بنوك السعودية والإمارات تتجاوز المخصصات .. والكويتية الأكثر تراجعاً في الأرباح

شهدت بنوك مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) انخفاضا هائلا في إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2009 مقارنة بالعام السابق، منخفضا بنسبة 9 في المائة سنويا عن الربع المماثل من العام السابق وبنسبة انخفاض بلغت 13 في المائة سنويا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. وأوضح تقرير أعده بيت الاستثمار المالي ''جلوبل'' أن صافي الربح للبنوك السعودية والإماراتية جاء أقل تأثرا على الرغم من حقيقة أن البنوك في هاتين الدولتين قد استحوذت على نسبة كبيرة من القروض المتعثرة السداد وبالتالي المخصصات. فقد جاء هذا بمثابة مفاجأة إيجابية، حيث إن منذ تدهور قيمة الموجودات والذي تحول إلى وباء تفشى عالميا، اندفعت البنوك إلى احتساب مخصصات كبيرة وهو ما أثر بصورة كبيرة في أرباحهم. بينما انخفضت أرباح الربع الثالث من عام 2009 في كل من الكويت وقطر وعمان بنسبة 32 و20 و26 في المائة سنويا على التوالي، وشهدت كل من الإمارات والسعودية نتائج أفضل بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة سنويا ونسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة سنويا على التوالي. وعلى أساس الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، انخفضت ربحية البنوك في جميع الدول تصدرتها البنوك الكويتية والتي سجلت أكثر خسائر، فاقدة ما نسبته 45 في المائة من قيمة أرباحها،على أساس سنوي ، في حين واصلت البنوك السعودية تقليص تراجع أرباحها لتبلغ نسبته 2 في المائة فقط. هذا وشهدت البنوك في سائر دول الخليج انخفاضا بلغت نسبته ما بين 13-15 في المائة في أرباحها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2009.
وظلت المخصصات الكبيرة هي العامل المشترك في النتائج المالية لجميع البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت قيمة الموجودات بشكل مستمر لتتحول إلى أكبر تخوف مر به المقرضون في مجلس التعاون الخليجي. فقد زاد إجمالي المخصصات التي احتجزتها بنوك مجلس التعاون الخليجي ثلاثة أضعاف تقريبا في الربع الثالث من عام 2009 على أساس سنوي وأكثر من الضعف سنويا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. وقد ساهمت المخصصات خلال الربع الثالث من عام 2009 - والتي ظلت دون تغير تقريبا على أساس ربع سنوي - في خسائر بنسبة 22 في المائة في إجمالي دخل (صافي الدخل المتأتي من العمولة + الدخل المتأتي من غير الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي.وتأثرت البنوك بدرجة كبيرة بالمؤسسات السعودية، فقد تعثرت مجموعتا السعد والقصيبي في سداد قروض بمبلغ عشرة مليارات دولار وذلك وفقا لتقارير الأخبار. ويمكن أن يعزى السبب الرئيسي وراء المخصصات الكبيرة إلى تعرض البنوك لهذه المجموعات السعودية. علاوة على ذلك، فقد كشفت البنوك وبخاصة البنوك الإماراتية أن الديون المستحقة على الشركات الأخرى وحتى التجزئة (وخاصة قروض بطاقات الائتمان) أسهمت في زيادة المخصصات. وقد جاء بنك أبو ظبي التجاري كأكثر البنوك تأثرا بالمخصصات بين بنوك مجلس التعاون الخليجي في ظل تغطيتنا؛ فقد بلغ قيمة تعرضه للمجموعات السعودية 609 ملايين دولار أمريكي ما يمثل 76 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك الإماراتية (وفقا لتغطيتنا) ونحو 54 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك في مجلس التعاون الخليجي (وفقا لتغطيتنا). ووفقا لحساباتنا، فقد استحوذت المخصصات (الناشئة عن القروض المتعثرة السداد وتراجع قيمة الاستثمارات) على 65 في المائة من إجمالي دخل البنوك خلال الربع الثالث من عام 2009. وبالتالي، تبدو البنوك الإماراتية هي الأكثر تأثرا (من جهة المخصصات) بين نظائرها في المنطقة ويليها البنوك الكويتية مقتربة منها للغاية.
ولا يزال القطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي بصفة عامة قويا على الرغم من تراجع قيمة الأصول. وفي ظل ارتفاع معدلات كفاية رأس المال، مازال القطاع المصرفي في وضع مستقر يمكنه من مواجهة التدهور الكبير في الأصول. وقد توصلت حسابات ''جلوبل'' إلى أن معدل حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي استقر عند 19 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2009، بنسبة ارتفاع 15 في المائة في نهاية عام 2008. وهو ما يشير إلى أن البنوك في مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على استيعاب الخسائر/ المخصصات حتى 19 في المائة من القروض، مما يقدم ضماناً كافياً للغاية في الأوقات العصيبة.وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي تلتزم به أغلب حكومات مجلس التعاون الخليجي والتحسن في الأسواق المالية المحلية والعالمية، من المتوقع أن نشهد تعافيا في الاقتصاد خلال العام المالي المقبل. ويتوقع للقطاع المصرفي الذي يعمل كمؤشر للاقتصاد أن يكون أداؤه إيجابيا، بالرغم من ذلك لا نتوقع أن يكون التعافي فوريا. ونحن نعتقد أن هوامش ربح البنوك ستشهد ضغوطا حيث ستتعدل العوائد على الأصول المدرة للأرباح إلى مستويات طبيعية وستتقلص الحدود المتاحة للانخفاض في تكلفة الأموال. ويتوقع لنمو القروض أن يظل منخفضا خلال فترة نهاية عام 2009 والنصف الأول من عام 2010، كما نتوقع أن تنمو القروض نتيجة لتحسن ظروف التشغيل. وتوقع ''جلوبل'' للبنوك في مجلس التعاون الخليجي أن تحقق نموا في أرباحها يراوح بين 13 و15 في المائة في عام 2009 وذلك ليس نتيجة للأرباح القوية في الربع الرابع من عام 2009، ولكن نظرا للأداء المتدني خلال الربع الرابع من عام 2008 الذي أثر كثيرا في أرباح عام 2008.