آسيا تستأثر بنصف صادرات النفط السعودي والمنتجات المكررة

قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، إن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي سيزيد بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2014 ليصل إلى 4.5 مليار قدم مكعبة يوميا.
ويشهد الطلب على الغاز في المملكة زيادة سريعة لتغذية قطاعي الطاقة والصناعة وسط طفرة اقتصادية أثارها صعود أسعار النفط بين عامي 2002 و2008. وينتج الغاز السعودي مصاحبا للنفط.
وجاءت تعليقات النعيمي، في كلمة ألقاها في جامعة بكين التي منحته درجة دكتوراة فخرية. وقال الوزير في حديث أدلى به في جامعة بكين «إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تبني مصفاتين كبيرتين في الداخل بطاقة مجمعة 800 ألف برميل يوميا». وأضاف أن هذا يأتي في إطار خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز وإقامة منشآت تكريرية في المملكة وخارجها. وتابع النعيمي «بعد تحقيق المستوى المستهدف للطاقة الإنتاجية للنفط الخام البالغ 12.5 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) 2009 فإننا نزيد إنتاجنا من الغاز وطاقة المعالجة إلى 4.5 مليار قدم مكعب بحلول 2014 بزيادة 40 في المائة على مستواها الحالي». وقبل بكين، تفقّد النعيمي مصفاة فوجيان، التي تبلغ طاقتها 240 ألف برميل يوميا في إقليم فوجيان في جنوب البلاد والتي تملك شركة أرامكو السعودية الحكومية حصة 25 فيها بالمشاركة مع «سينوبك» و»إكسون موبيل».
وجددت «أرامكو السعودية» محادثاتها مع «سينوبك» للاستثمار في مصفاة صينية جديدة في مدينة تشينجداو في شرق البلاد حسب مسؤولين من الشركتين. والسعودية هي أكبر مورد للخام للصين، وهي المسؤولة عن 20 في المائة من إجمالي واردات الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال النعيمي، لدى منحه الشهادة، إن آسيا تستأثر بأكثر من نصف صادراتنا من النفط الخام والمنتجات المكررة وسوائل الغاز الطبيعي، فيما تستأثر الصين بخمس صادراتنا إلى السوق الآسيوية. ولا تقل علاقتنا الاستثمارية أهمية، فاليوم توجد أضخم أصولنا التكريرية خارج المملكة في آسيا، حيث تبلغ طاقتها 1.3 مليون برميل في اليوم في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية «يسعدنا أن نرى مشروعي (أرامكو السعودية – سينوبك – إكسون موبيل) المتكاملين في مجال التكرير والبتروكيماويات والتسويق في مقاطعة فوجيان الصينية، وهما يتقدمان إلى الوصول بطاقة المعالجة إلى 240 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي بنهاية هذا العام. كما تتوسع الاستثمارات الصينية في صناعة النفط والغاز لدينا بحيث تشمل أعمال التنقيب عن الغاز، والحفر، والخدمات الأخرى لصناعتي النفط والبتروكيماويات».
وأوضح الوزير «بالتطلع إلى المستقبل، وحسب بعض التقديرات الدولية، يتوقع أن يزيد استهلاك الصين من النفط بنحو 1.7 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2015 وسبعة ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2030، لتستأثر بذلك بنحو 32 في المائة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على النفط ونسبة 30 في المائة من الطلب الآسيوي. وسيواصل هذا الطلب نموه متأثرا بالتنمية الصناعية وزادة السكان، وكثرة الحركة، والتنقل. وقال لتلبية هذا النمو في الطلب والتوسع في تجارة منتجات البترول والغاز، تبرز الحاجة للاستثمار في جميع أعمال البترول والغاز في كل المناطق، خاصة آسيا والشرق الأوسط». وأضاف «تنفذ المملكة وحدها في هذا المجال خططا استثمارية يبلغ إجمالي تكلفتها أكثر 100 مليار دولار للمحافظة على الطاقة الإنتاجية للبترول والغاز وزيادتها مع توسعة مرافق التكرير والمعالجة وتطويرها، بما في ذلك المشاريع داخل المملكة وخارجها».
وأبان النعيمي أن الطاقة الإنتاجية للنفط بلغت 12.5 مليون برميل في حزيران (يونيو) 2009، مضيفا أن المملكة تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية في مجال إنتاج الغاز ومعالجته بنحو 4.5 مليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2014 أي بزيادة 40 في المائة على الطاقة الحالية، لتلبية الاحتياجات المحلية من الوقود في محطات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، والبتروكيماويات، والصناعات الأخرى.
وأشار إلى أن المملكة تنفذ خططا لبناء مصفاتين جديدتين بالاشتراك مع القطاعات العاملة في صناعة النفط العالمية، بطاقة إجمالية تبلغ 800 ألف برميل في اليوم، إلى جانب تطوير المصافي القائمة وتحويلها إلى مجمعات متكاملة بترولية وبتروكيماوية فستؤدي مبادراتنا للاستثمار في مجال التكرير إلى مضاعفة طاقتنا التكريرية المحلية والدولية بحلول عام 2015.
وأوضح أن هذه الاستثمارات، إلى جانب الاستثمارات الخارجية في المصافي المشتركة في الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، واليابان، تسلط الضوء على مساعي المملكة الشاملة من أجل استقرار السوق العالمية، واستمرار الإمدادات وموثوقيتها، ويعد التزام المملكة الخاص بالسوق الآسيوية حجر الزاوية في تلك المساعي.
وقال المهندس علي النعيمي إن بوسع الصين أن تعتمد على المملكة في إمدادها بالنفط الذي ستحتاج إليه لمواصلة النمو المتوقع لعقود مقبلة.
وتحدث الوزير عن الهواجس العالمية حول أمن الطاقة، قائلا: إذا كان أمن الطاقة يعرف بشكل صحيح على أنه تنوع الطاقة وتوافرها بأسعار معقولة في جميع الأوقات، فهو بذلك يشكل هاجسا لكل المنتجين والمستهلكين على السواء. ومع الأسف فقد قام البعض بوضع تعريف ضيق النطاق لأمن الطاقة وتم ربطه بالجهود المبذولة لمعالجة التغير المناخي وجانبي الاستقلالية في مجال الطاقة ولاعتماد على واردات النفط. وأضاف: في اعتقادي أن مثل هذا الربط يمكن أن يؤدي إلى سياسات تجارية متعجلة وقاصرة ومقيدة للتجارة، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف أمن الطاقة والجهود العالمية الخاصة بمعالجة التغير المناخي.
وفيما يتعلق بكفاية موارد الطاقة، قال الصورة تختلف عن تلك التي يرسمها المتشائمون بشأن هذه الموارد. ففي عام 1990، كانت احتياطات النفط المؤكدة تبلغ تريليون برميل، فيما تبلغ اليوم 1.3 تريليون برميل بعد أن استخرج واستهلك العالم منها نحو 485 مليار برميل.