التحفظ على أموال شركتين لمعن الصانع في بنك إماراتي

أصدرت محكمة أبو ظبي للأمور المستعجلة قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المودعة في البنوك العاملة في الإمارات على كل من شركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وشركة سعد القابضة المملوكتين لمعن الصانع، والشركاء فيهما، وكذلك على منقولاتهم في أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسهم يمتلكونها في عدد من الشركات المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية، وذلك لمصلحة أحد البنوك الوطنية الكبرى في الإمارات.
ذكر بيان أصدرته أمس محكمة أبو ظبي للأمور المستعجلة أن المدعى عليهم قد قاموا في وقت سابق بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع ذلك البنك وصلت في مجملها إلى نحو 151 مليون دولار، إلا أنهم تعثروا في السداد، وأصبحوا عرضة لمتطلبات الدائنين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، الأمر الذي أدى إلى تدهور التقييم الائتماني للشركات التابعة لهم، لدى الوكالات العالمية المعتمدة للتقييم الائتماني للشركات، فضلا عن قيام عدد من الجهات الدائنة بالحجز وتجميد أموال وموجودات إحدى الشركات التابعة لهم.
وأضاف البيان أن محكمة أبو ظبي للأمور المستعجلة، تأمر بتوقيع الحجز التحفظي على الأموال المملوكة للمطلوب ضدهم في البنوك العاملة في الإمارات، على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي، وكذلك المنقولات والأسهم التي يمتلكونها في عدد من الشركات المحلية، في حدود مبلغ 151 مليون دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.
وكان سلطان السويدي محافظ المركزي الإماراتي قد أعلن سابقا أن بنوك الإمارات معرضة بدرجة كبيرة لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين, مشيرا إلى أن المصرف المركزي سيكشف عن إفصاح كامل عن انكشاف البنوك المحلية على المجموعتين, لافتا إلى أنه يتعيَّن على المصارف المقرضة إظهار أي انكشاف لها في بيانات نهاية السنة.
ونوه السويدي بأن الانكشاف تهيأت له المصارف الإماراتية وحدَّدت له المخصصات اللازمة, لافتا إلى أن المصرف المركزي في الإمارات لن يعرض أي مساعدة على المصارف المنكشفة نظراً إلى اعتقاده بأن هذا الانكشاف ليس كبيراً.