اللجنة الوطنية العقارية تشارك في صياغة أنظمة السوق
انتخبت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بالإجماع حمد بن علي الشويعر رئيسا للجنة والمهندس محمد بن صالح الخليل، المهندس محمد بن حسن الأمير، جبران بن حامد العبيدي نوابا للرئيس للسنة الثانية من الدورة الجديدة للجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية (1429هـ - 1432هـ) وذلك خلال اجتماع عقدته أخيرا في مقر المجلس نوقش فيه عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري الخاص في المملكة.
وعبر رئيس اللجنة ونواب الرئيس عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب واعدين ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق مزيد من المكاسب للقطاع العقاري الخاص في المملكة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتحد من نموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس اللجنة ما تحظى به اللجان الوطنية من اهتمام من قبل مجلس الغرف السعودية والأجهزة الحكومية كافة، معدداً بعضاً من إنجازات اللجنة خلال الفترة الماضية والتي كان من أهمها مشاركتها في دراسة وصياغة عدد من الأنظمة المتعلقة بقطاع العقار، ومن ذلك مشاركة اللجنة في دراسة مشروع نظام حساب التطوير العقاري بهيئة الخبراء ومشروع نظام سوق العقار السعودي في مجلس الشورى، المشاركة في صياغة لائحة «مشروع نظام سوق العقار السعودي في مجلس الشورى، مشاركة اللجنة بملاحظاتها ومرئياتها حول إعداد استراتيجية العمل البلدي في المملكة، المشاركة مع وزارة البترول والثروة المعدنية للجنة تقدير تعويض العقار ونزع الأراضي، مشاركة اللجنة مع إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار حول مشروع دراسة الأنظمة العقارية في المملكة. مشاركة اللجنة بملاحظاتها ومرئياتها حول دراسة مشروع نموذج عقد تأجير واستثمار عقار.
#2#
كما قامت اللجنة بإعداد خطة استراتيجية للجنة الوطنية العقارية وزعت على اللجان العقارية كافة في الغرف التجارية، كذلك تمت طباعة مطوية اللجنة والكتيب الخاص بالخطة الاستراتيجية إضافة لتشكيل عدد من فرق العمل لمتابعة مواضيع وأعمال اللجنة.
وأضاف الشويعر: أما على صعيد الأنشطة الميدانية فقد قامت اللجنة بعدد من الزيارات واللقاءات منها زيارة إدارة الأراضي والملاك في دبي للإطلاع على نظام قانون حسابات ضمان التطوير العقاري، والتقت كذلك عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، لقاء بأمين عام الجمعية السعودية لعلوم العقار، لقاء مع اللجنة الدولية الدائمة لغسيل الأموال.
وعلى صعيد مشاركة اللجنة في فرق العمل المختلفة، فقد تم تشكيل فريق عمل من اللجنة الوطنية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومهمته مناقشة التوجهات والسياسات الاستراتيجية للوزارة ومقترحات القطاع الخاص في الجوانب ذات الصلة، كما تم تشكيل فريق عمل من اللجنة الوطنية العقارية وبمشاركة الجمعية السعودية لعلوم العقار ومركز التدريب في غرفة الرياض واللجنة العقارية في غرفتي جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وذلك لمناقشة تقنين مهنة المثمن العقاري وإيجاد مثمنين عقاريين ذوي كفاءة وخبرة وأهمية ذلك في تطوير عمل القطاع العقاري.
يذكر أن اللجنة الوطنية العقارية هي إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة لدعم وتطوير القطاع العقاري الخاص في المملكة والارتقاء بما يقدمه من خدمات.
