«الشورى» يترك مستويات إنتاج النفط لمعطيات الحكومة والمتغيرات الاقتصادية
حسم مجلس الشورى أمس نقاشا بين وجهتي نظر متباينتين بشأن الأجدى اقتصاديا لانتفاع الأجيال المقبلة من النفط، بترك مسألة مستويات إنتاجه بمعطيات الحكومة والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية المتعلقة بحاجة العالم له.
وأسقط مجلس الشورى خلال مناقشة التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء ضمن تقرير الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (2010 – 2014) توصية تطالب بتضمين هدف ينص على المحافظة على الثروة البترولية وترشيد استخداماتها والتوسع في الصناعات القائمة عليها.
وكانت هذه التوصية قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض بشأنها في جلسة سابقة، ففي حين يرى فريق أن خطط التنمية يجب أن تربط إنتاج النفط بالحاجة الفعلية له لإبقاء مخزونه للأجيال المقبلة، يعتقد فريق ثان أن إنتاج النفط غير أنه يرتبط بمتغيرات اقتصادية محلية ودولية تتعلق بحاجة العالم له، فإن بقاءه أيضا ربما يصاحبه تطور في الطاقة البديلة وهذا قد يلحق بمستوى الطلب عليه والسعر أيضا، ولذلك - وفق جهة نظر هذا الفريق - أن يتم استثماره لصالح الأجيال من خلال ضخه في الاقتصاد وتنويع مداخله.
كما رأى المؤيدون للتوصية أن المملكة تفتقر إلى كثير من الموارد الأساسية وليس لها خيار استراتيجي في التنمية سوى النفط ومنتجاته والغاز، غير أن الكثير من الدول بدأت تفقد إمكاناتها النفطية بسبب الاستهلاك الكبير من هذه المادة، وحتى الصناعات التي وجدت لدينا كبديل للدخل وهي البتروكيماويات مرتبطة هي الأخرى بالنفط، لافتين في هذا الصدد إلى أنه لن نكون قادرين على تنفيذ جميع الأهداف المتضمنة في خطة التنمية الجديدة إلا إذا حافظنا على الثروة النفطية ورشدنا إنتاجها وأوجدنا مصادر بديلة للدخل غير مرتبطة بهذه المادة.
وأكد بعض الأعضاء ضرورة الاستمرار في تنمية الثروة النفطية وبحث مصادر جديدة للغاز لتنمية صناعتها والتوسع في الصناعات القائمة عليها لتحقيق القيمة المضافة منها، وبالتالي تحقيق الهدف من التنمية المستدامة والاستفادة من هذه الثروة، فيما ذهب البعض إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية للنفط الخام عن طريق تكريره وتصديره كمواد مصنعة بدلا من استيراده كالبنزين على سبيل المثال، حيث إن عدم التوسع في إنشاء مصاف كافية في المملكة جعلها حتى الآن تستورد احتياجاتها من البنزين من الخارج. وقال أحد الأعضاء «إننا مجتمع ريعي حتى الآن يعتمد على ما تنتجه أرضه وأن النفط مصدر ناضب ونحن نستثمره بشكل غير مناسب، لذا يجب ترشيد استهلاكه وإنتاجه».
أما المعارضون للتوصية الإضافية، فيرون أن موضوع المحافظة على الثروة النفطية هو في الأساس يدخل ضمن السياسات والآليات التنفيذية لأهداف خطط التنمية، إلى جانب أن إنتاج النفط يرتبط بالمرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وكذلك الاقتصاد العالمي، »وهناك متغيرات كثيرة في هذا المجال ولذلك لا نستطيع عمل قواعد ثابتة تحكم إنتاجه». كما أكد المعارضون أهمية إيجاد توازن بين مصلحة التنمية الحالية ومصلحة الأجيال المقبلة، بحيث يجب استخراج هذه الثروة النفطية من خارج الأرض والاستفادة منها في تنويع مداخل الاقتصاد الوطني لصالح الأجيال المقبلة، باعتبار أن تركها في باطن الأرض للأجيال المقبلة قد يصاحبه تقدم في الطاقة البديلة وخفض الطلب عليها. وبالتالي تبعد من أهمية النفط وعوائده.