محلل طاقة: الطلب على الكهرباء في العالم يعادل استهلاك 200 مليون برميل نفط يوميا
كشف محلل طاقة أن حجم الطلب على الكهرباء في العالم يصل إلى ما يقارب خمسة تريليونات وات يوميا، الذي يساوي 200 مليون برميل من النفط يوميا. وقال طارق الصقير محلل اقتصاديات الطاقة لدى شركة تريس داتا إنترناشونال إن حجم الطلب على الكهرباء في العالم يصل إلى ما يقارب خمسة تريليونات وات يوميا الذي يساوي 200 مليون برميل من النفط يوميا، الذي يدل على أن وجود أنواع أخرى من الطاقة أسهم في حماية النفط من الطلب المفرط على الطاقة.
وأشار الصقير خلال ورقة عمل قدمها أخيرا في الملتقى السعودي للنفط والغاز 2009، الذي اختتم فعالياته أخيرا في شركة معارض الظهران في الخبر، إلى أن صناعة الطاقة الشمسية تواجه تحديات تتعلق بكفاءة الخلايا الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية، ما يجعلها صناعة غير منافسة للصناعة النفطية في الوقت الحالي، الذي يتطلب بذل جهود كبيرة من أجل تحسين كفاءة تلك الخلايا الشمسية، خصوصا أنها لا تلبي سوى 2في المائة من حجم الطلب على الطاقة في العالم.
ويستطرد الصقير قائلا «إن أغلب إن لم يكن كل دراسات الطاقة الشمسية تتجاهل قطاع النقل، ما يبقي تلك الصناعة في مرافق الكهرباء في الوقت الحالي»، وفي مناقشته لصناعة طاقة الرياح.
وأكد الصقير أن طاقة الرياح تواجه عقبات إيجاد المناطق الفعالة لتلك الصناعة من وجود سرعة للرياح مناسبة لا تتوافر في كل المناطق مما يجعلها تواجه تحديات لوجستية مكلفة لا تشكل عامل جذب لتدفقات المستثمرين، سيما أن أغلب الاستثمارات في صناعة الرياح كانت تتناسب طرديا مع ارتفاع أسعار النفط، إلا أن هبوط أسعار النفط إلى ما دون 50دولارا في الربع الأول من 2009 كبح جماح المستثمرين في صناعة الرياح والذي جعل تلك الصناعة تتأثر بالتأرجح الشديد لأسعار النفط أخيرا.
وبين الصقير أن صناعة الوقود الحيوي كالإيثانول تواجه أيضا عقبات بيئية حيث إن الإيثانول يرفع من درجة الدخان الضبابي الملوث للأجواء بنسبة الضعف مقارنة بعوادم الوقود الأحفوري، إضافة إلى أن إنتاج برميل واحد من الإيثانول يتطلب أكثر من برميل من الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى سلبية ميزان إنتاج الطاقة، الذي يشير إلى عدم كفاءة الإيثانول كمصدر بديل للطاقة.
وطالب الصقير بتركيز الاستثمارات في كفاءة الطاقة حيث شهدت الاستثمارات في تطوير كفاءة الطاقة هبوطا بنحو 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي ما يؤجل قدرة الشركات على استمرار الجهود في البحث العلمي لإيجاد كفاءة طاقة مناسبة تجاري او تحاول منافسة الوقود الأحفوري في المستقبل. وبالنسبة للسعودية أوضح محلل اقتصاديات الطاقة أن مواردها الطبيعية ناضبة، وبالتالي تعتبر رأس مالا مستنفدا، لذا علينا استنفاد رأس المال فيما يعزز قدرة الاقتصاد على البقاء في حيويته واستمراره في النمو ليستجيب لتطلعات الحاضر والمستقبل.
ويعتقد الصقير أن أولى خطوات النهوض بالتنمية المستدامة هي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، إذ إن الطاقة هي ركيزة التنمية المستدامة ومنها تنطلق كل القطاعات الأخرى لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، فالطاقة هي المصدر للكهرباء المغذي للنشاط الصناعي والزراعي والخدمي وهي أيضا الداعم لنشاط تحلية المياه، الذي يعد تحديا استراتيجيا في العقود المقبلة،لذا يتطلب التركيز على الطاقة المتجددة وتوظيفها في توفير حاجات المملكة من الطاقة عبر استثمار الريع النفطي وتوجيهه نحو أولى خطوات التنمية المستدامة عوضا عن إبقاء مخزونه للأجيال المقبلة،خصوصا أن الأجيال المقبلة ستلمس إيجابيات البنية التحتية للطاقة المتجددة،مما يدفعها لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة في أبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وذكر الصقير أن 55 في المائة من الطلب على النفط تصب في قطاع النقل مما يبقي الطلب على النفط قويا في المستقبل،وأشار إلى أن حجم الدعم الحكومي في الدول النامية للوقود يصل إلى 300 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية،وذكر أن ذلك الدعم الحكومي هو الذي أسهم في قدرة المستهلكين على الاستمرار في الطلب على النفط الذي أثار شهية مستثمري الطاقة البديلة ودفعهم للمطالبة بدعم حكومي لصناعة الطاقة البديلة الذي سيطرح في مبادرة كوبنهاجن للتغير المناخي، خصوصا أن صناعة الطاقة البديلة بحاجة إلى أكثر من عشرة تريليونات دولار حتى تستطيع منافسة الصناعة النفطية خلال الـ 20 عاما المقبلة.