«التجارة»: تأسيس «سمامة القابضة» وتحويل «مقابل للتقسيط» إلى مساهمة

وافق عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة سمامة القابضة (شركة مساهمـة مقفلة). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ عشرة ملايين ريال مقسمة إلى مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، تملك وإدارة وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع ومعامل التكرير وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية والعقارية والمستشفيات والفنادق والشقق المفروشة والمجمعات التجارية والسكنية والمنتجعات والمشاريع السياحية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها في البيع والإيجار لصالح الشركة، تنفيذ وصيانة وترميم وإصلاح وتملك وإدارة وتشغيل المباني والمركبات والمنشآت والمرافق المختلفة، من مطارات وموانئ وسكك حديدية ومحطات تحلية وتنقية المياه وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف السيول والأجهزة الثقيلة ومحطات الكهرباء وأجهزة التبريد والتدفئة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطبية ونظافة المباني والقرى والمدن والموانئ، وكافة خدمات التشغيل والإدارة والصيانة واستيراد وتسويق المعدات ومواد البناء والديكور والأثاث والملابس وقطع الغيار، إدارة وتشغيل وتركيب وصيانة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات والبيانات الإلكترونية الرقمية والصوتية والمرئية والخدمات المساندة لها، إنتاج الخرسانة مسبقة الصنع والطوب الصخري والطوب العادي وإنتاج وتصميم وتشغيل برمجيات وأنظمة الحاسب الآلي والهاتف وأجهزة الإنذار ضد السرقة وأعمال المقاولات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية والطرق والكباري والسدود ومشاريع المياه والصرف الصحي، وتقدم خدمات التغذية والإعاشة وتجارة المواد الغذائية وتملك وإنشاء وتشغيل المطاعم والوكالات التجارية. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العاديـة لمدة ثـلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنـوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق الوزير على تحول شركة مقابل للتقسيط من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 16 مليون ريال مقسما إلى 1.6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في السيارات والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية وفي مواد البناء بالنقد أو التقسيط والحاسبات الآلية وتركيبها وصيانتها، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني في البيع أو الإيجار لصالح الشركة، تملك وبيع وتأجير العقارات لصالح الشركة، الوكالات التجارية.
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. من الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس وتحول هاتين الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.