الأزمة العالمية تجبر اليمن على تأخير ميزانية 2010
أجبرت تداعيات أزمة المال العالمية الحكومة اليمنية على تأخير تقديم ميزانية العام المالي المقبل 2010 إلى البرلمان على غير عادة كل عام قبل شهرين فقط وفقا لدستور البلاد، ووافق بهذا الخصوص البرلمان اليمني أمس على طلب الحكومة بهذا الشأن.
وعللت الحكومة اليمنية طلبها هذا إلى عدد من الأسباب الفنية والموضوعية ومنها إعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة بمنهجية جديدة تعد الأولى من نوعها تعتمد التخطيط لثلاث سنوات مقبلة وفق إطار متوسط المدى للنفقات 2010 ـ 2012 إلى جانب تلافي العجز الذي ظهر في وحدات الخدمة العامة بنسبة 23 في المائة، التي تجاوزت المبالغ المحددة لها، الأمر الذي أدى إلى تأخر معظم وحدات الخدمة العامة مركزية ومحلية في عملية إعداد مشاريع موازناتها لعام 2010.
وقالت الحكومة في بيان حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه إن معظم مشاريع الموازنات المعدة من وحدات الخدمة العامة تجاوزت السقوف التأشيرية بنسب زيادة مرتفعة وتحت مبررات عدة، الأمر الذي جعل وزارة المالية تعيد النظر في مشاريع الموازنات باستخدام عدد من البدائل التي تستهدف في نهاية المطاف تقليص فجوة العجز إلى أدنى ما يمكن التوصل إليه مع مراعاة تقليل الضغط على الإنفاق الاستثماري والمحفز على النمو والتنمية، وإعداد أول ميزانية مبنية على أساس إطار متوسط المدى للنفقات.
وكانت وزارة المالية اليمنية قد كشفت في تقرير حديث حول التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2009 عن صافي نقص في الموارد العامة عن تقديرات الموازنة بمبلغ 142.421 مليار ريال (712 مليون دولار) وبنسبة 20.7 في المائة.