ترقب لاندماج مصرفين إسلاميين في البحرين
أكد محمد عبد الله العنقري رئيس مجلس إدارة مصرف الشامل الذي اندمج أخيرا مع بنك الإثمار أن اندماج بنك الشامل تحت العلامة التجارية الجديدة لبنك الإثمار، سيؤدي إلى توسيع نطاق مصرف الشامل على نحو أكثر كفاءة، وسيكون المصرف الجديد أكبر وأقوى، مشيرا إلى أن عملية إعادة التنظيم ستكون سلسة، ولن يطرأ أي تغيير على الإطلاق على العملاء أو على حسابات المودعين والمستثمرين أو حتى على العلاقات المصرفية الأخرى.
وأضاف العنقري «أن مصرف الإثمار، سيواصل تقديم المنتجات والخدمات المتميزة الحالية التي يقدمها مصرف الشامل تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار، إضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة في المستقبل». ورحَّب رئيس مجلس إدارة مصرف الشامل محمد العنقري بخطط إعادة التنظيم الشاملة المقترحة بين بنك الإثمار ومصرف الشامل.
وقال العنقري إن خطط إعادة التنظيم هذه، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي من قبل رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، تتمثل في توحيد موارد كلا البنكين، مما سيخلق بنكاً إسلامياً واحداً يركز على الخدمات المصرفية بالتجزئة يتسم بكفاءة أكثر وبقوة أكبر، وذا قاعدة رأسمال أكبر وأكثر صلابة، وذلك تحت العلامة التجارية لبنك الإثمار.
وأشار الشيخ العنقري قائلا «سنشهد من خلال هذه الخطط توحيد الموارد الكبيرة لبنكين ناجحين جداً بالفعل، فضلاً عن توحيد الخبرة والمعرفة الداخلية المتوافرة، وذلك من أجل خلق بنك قوي أكثر صلابة. إن هذه الخطوة ستعود بالفائدة الفورية على مساهمينا وعملائنا والمستثمرين وعلى مجمل الصناعة المالية والمصرفية في البحرين».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل السيد فيصل العلوان «إن خطط إعادة التنظيم المقترحة ستساهم، بشكل كبير، في دعم السيولة والميزانية العمومية لدى البنك. وستعمل أيضاً على تخفيض المخاطر وتعزيز قيمة المساهمين عن طريق توسيع التناغم والتآزر القائمين. كما أنها ستضع البنك في موقع أفضل مما كان،
ومعلوم أن الخطط المقترحة لاندماج البنكين، التي حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي، لا تزال خاضعة لموافقة المساهمين خلال انعقاد الجمعية العمومية في ديسمبر المقبل، حيث تمنح بنك الإثمار صلاحية الاستحواذ على كافة موجودات ومطلوبات وأعمال مصرف الشامل. وبعد عملية إعادة التنظيم، سيتولى بنك الإثمار القيام بأنشطة الخدمات المصرفية بالتجزئة محلياً وإقليمياً، في الوقت الذي سيحافظ فيه على أنشطته الاستثمارية والدولية وأنشطة الخزانة. وسيطبق البنك معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.