النظام الجديد للشركات يقلص أنواعها إلى 5 أشكال قانونية
قلص مشروع النظام الجديد للشركات المعدل من قبل الحكومة، والذي شرع مجلس الشورى في مناقشة مواده أمس، أشكال الشركات التي يسمح بتأسيسها في المملكة إلى خمسة أشكال، وهي: شركة التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة.
كما أكد النظام الجديد عدم تطبيق أحكامه على الشركات المعروفة في الفقة الإسلامي، والصناديق الاستثمارية التي تنظمها هيئة السوق المالية وفقا لنظام السوق المالية وذلك ما لم تتخذ شكل شركة من الشركات الواردة أعلاه. وأجاز أيضا في حال تأسيس الشركة أن تكون حصة الشريك نقدية أو عينية، وكذلك أن تكون عملا، فيما شدد على عدم جواز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أبرز التعديلات الجوهرية والصياغية الـ 17 التي أدخلتها هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء على مشروع نظام الشركات المرفوع من قبل وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي. ووفقا لتعديلات هيئة الخبراء فإن شركة التوصية بالأسهم لم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها المشروع الجديد، والتي قلصت إلى خمسة أشكال، مرجعة هذه الخطوة إلى ثلاثة أسباب، أولها أن هذه الشركة وجدت في مرحلة تاريخية كان يتم فيها اللجوء لتأسيس هذا النوع من الشركات كبديل عن تأسيس شركات المساهمة التي يعد تأسيسها ذا صعوبة بالغة، ونظراً إلى التأسيس لمثل هذه الشركات أصبح أمراً ميسوراً في المشروع ودون تعقيدات فلم يعد لهذا النوع من الشركات مسوغ. بينما السبب الثاني هو أن الواقع العملي أثبت عدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة؛ حيث أفاد مدير عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بأنه ليس هناك شركة مسجلة حالياً في الوزارة بوصفها شركة توصية بالأسهم. أما السبب الثالث فيتمثل في أنه يفترض في هذه الشركة ـ من الناحية النظامية ـ أن تطرح أسهمها في السوق المالية مثلها مثل شركات المساهمة، ولكن لوائح هيئة السوق المالية لا تسمح إلا بإدراج أسهم شركات المساهمة. منوهة في هذا السياق بأن هذا التوجه من هيئة السوق المالية محمود، فإدراج أسهم شركة التوصية بالأسهم له محاذير تتصل بالطبيعة المختلطة لهذه الشركة، فهي خليط بين شركة التضامن وشركة المساهمة، وبذلك يكون الأصل فيها أن وفاة الشريك المتضامن أو انسحابه أو إعساره أو شهر إفلاسه يؤدي إلى انقضاء الشركة، مما سيؤدي إلى زعزعة السوق المالية السعودية.