عدم إجازة البيع تجمّد حقوق 9 آلاف مساهم في الأجهوري

سجلت قضية مساهمات الأجهوري، أقدم المساهمات العقارية في المملكة، جدلا واسعا بين المساهمين والجهات المعنية لعدم إنهاء بيع قطع الأراضي المحددة في مخطط الشاطئ، العائدة للأجهوري بعد رفض أمانة جدة بيع قطع الأراضي دون تخطيط ومطالبتها بتطبيق الأنظمة والاشتراطات.
وأجل ديوان المظالم البت في قضية مزاد الأجهوري أكثر من مرة بعد مناقشات مع صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري والدكتور عبد الله عمر نصيف أمين التفليسة، بعد أن كان مقررا البيع بداية العام المقبل.
وحددت الجهات المعنية في وقت سابق من العام الماضي موعد المزاد على المخطط الذي يضم 328 قطعة سكنية يملكه فؤاد الأجهوري والذي تأجل إلى مطلع العام الجاري, ثم تشرين الأول (أكتوبر) الماضي, وتم تأجيل الموعد ولم يتم إلى الآن تحديد موعد المزاد على قطع الأراضي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الاقتصادية» أن أسباب التأجيل المتكرر للمزاد ترجع إلى وجود عوائق تمنع إقامة المزاد في المخطط, مشيرين إلى استمرار المناقشات خلال الفترة الماضية بين الجهات المعنية.
وأكدت المصادر أن التأخير ناتج عن عدم موافقة أمانة جدة على بيع القطع من دون تخطيط, فيما يشير المعنيون في القضية إلى استثناء عملية التخطيط لقطع الأراضي, نظرا للظروف التي تحيط بالقضية وارتباط القطع بمساهمين في التفليسة.
وأوضحت المصادر أنه سيتم بيع القطع مباشرة بعد إجازة أمانة جدة بيعها, مبينا أن مسار القضية أخذ وقتا أطول من المتوقع, فيما يطالب المساهمون بسرعة البت في القضية بعد أن استمر تجميد أموالهم أكثر من 27 عاما.
وتمثل الممتلكات المراد تصفيتها في المزاد أراضي تحمل اسم مخطط الشاطئ في منطقة أبحر تتجاوز مساحتها مليون متر مربع، كانت قد أوقفت تصفيتها هيئة التمييز بدعوى أن الصكوك باطلة، وكان فؤاد الأجهوري قد أكد في أحاديث سابقة أنه اشترى في عام 1403 ثلاثة مواقع في حي الشاطئ بأكثر من 300 مليون ريال وبالطرق النظامية والشرعية وفي عام 1414هـ حدثت مشكلات عديدة على مخططات أبحر الشمالية، منها كيفية حصول بعض الأشخاص على صكوك وحجج استحكام على أراض في أبحر الشمالية ومن ضمنها ثلاثة مواقع منها أرض مساحتها خمسة كيلومترات وموقع آخر مساحته مليون و30 ألف متر و364 قطعة أرض كانت مخططة ومرصوفة.