تقرير: السعودية مرشحة لتحقيق نمو قدره 3.8% عام 2010

أكد تقرير اقتصادي صدر أخيراً، أن إعادة هيكلة الديون السريعة وأسعار النفط المرتفعة ترسمان صورة مشرقة للمنطقة بدءاً من العام المقبل، وذلك بعد التصحيح الحاد الذي جرى هذا العام، الذي من خلاله يتوقع عودة السوق السعودية للنمو إلى مستوى 3.8 في المائة في عام 2010، وذلك بفضل حرص الحكومة على التنويع الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد. وأوضح التقرير أن ما يزيد المشهد إشراقاً ما تضمنه تقرير البنك الدولي الذي صدر أخيرا وجاء في جزء منه أن تنافسية المملكة على المستوى الدولي استمرت في التقدم بشكل مذهل. وعبرت شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري عن اعتقادها بأن إعادة هيكلة الديون الجارية حالياً في الاقتصاد العالمي ستكون عنصراً رئيسياً في تحويل توازن القوى العالمية لمصلحة الأسواق الناشئة، بالرغم من أنه سيبطئ معدلات النمو.
ويشير الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» إلى أن معظم النمو الذي شهده الغرب خلال الأعوام القليلة الماضية كان عن طريق الاستهلاك المدفوع بالقروض، وبالرغم من أن منطقة الخليج العربي باتت تحظى بثقلها الاقتصادي الخاص الذي يتنامى باستمرار، فقد استطاعت حكومات دول تلك المنطقة وبكل حكمة خفض معظم ديونها خلال فترة الازدهار لدى ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف «بطء عملية إعادة هيكلة الديون، وكونها محصورة في أسواق معينة بمنطقة الخليج، إضافة لحالة الاقتصاد الكلي الإقليمي الحالية، تعد جميعها السبب في أن فترة الاندماج ستكون أقصر بينما سيؤدي تطور سوق الصكوك إلى إيجاد قنوات بديلة للتمويل، ورغم أن معدل النمو هذا العام في أسواق الخليج الرئيسية سيكون سلبياً، تتوقع الأهلي كابيتال أن تعود المنطقة للنمو مجدداً العام المقبل».
وتابع الدكتور كوتيلين «تصحيح سعر الأصول، والقلق حيال جودة الأصول وكفاية رأس المال مضافاً إليها كبح ثقة المستهلك ضخمت من تأثيرات إعادة هيكلة الديون في المنطقة، وبالرغم من ذلك، فإن إمكانات الدعم المالي الضخمة ساعدت على احتواء الركود».