أمريكا تخرج من الركود وتعترف بضغط الانكماش على ملايين الأشخاص

خرجت الولايات المتحدة خلال الصيف من الانكماش الاقتصادي بعدما حقق إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي في الفصل الثالث من العام نموا بنسبة 3.5 في المائة وفق الوتيرة السنوية، وهي نسبة أعلى من المتوقع، بحسب أول توقعات رسمية للنمو نشرتها الخميس وزارة التجارة في واشنطن. لكن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر اعتبر أن الانكماش لا يزال «قويا وقاسيا» ويطول ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة رغم تأكيد معاودة النمو بحسب التقدير الرسمي لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثالث.

وقال غايتنر إن «البطالة لا تزال في نسبة غير مقبولة بالنسبة إلى كل شخص من دون عمل وبالنسبة إلى كل عائلة مهددة بأن يصادر مسكنها وبالنسبة إلى كل شركة صغيرة تواجه التقنين في الاقتراض»، وأضاف أن «الانكماش لا يزال قويا وقاسيا».
وأدلى الوزير الأمريكي بهذه المواقف أمام لجنة في مجلس النواب، بعيد صدور أول تقدير رسمي لإجمالي الناتج الداخلي لأشهر الصيف الثلاثة، أظهر أن الولايات المتحدة خرجت من الانكماش في الفصل الثالث من السنة مع معاودة النمو بعد عام كامل من تراجع النشاط.

ووفق وزارة التجارة، فإن الولايات المتحدة خرجت من الانكماش بعدما حقق إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي في الفصل الثالث من العام نموا بنسبة 3.5 في المائة وفق الوتيرة السنوية، مقارنة بالفصل السابق، وهذه أعلى نسبة نمو منذ الفصل الثالث 2007 الذي شهد تفجر أزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى إغراق العالم أجمع في أزمة اقتصادية لا سابق لها. وبذلك يكون الاقتصاد الأمريكي قد حقق نموا أكبر من توقعات المحللين «3.2 في المائة».
#2#
غير أن هذه الأرقام التي نشرتها وزارة التجارة عرضة لتغيير كبير نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) لدى نشر ثاني توقعات النمو، استنادا إلى معطيات اقتصادية أشمل. وما أسهم في زيادة النمو هو ارتفاع معدلات استهلاك الأسر الأمريكية الذي زاد بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالربيع، وأسهم هذا بدفع النمو بمقدار 2.36 نقطة. وجاءت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي - الذي يقيس إجمالي إنتاج البضائع والخدمات داخل الولايات المتحدة - أعلى من توقعات السوق عند نمو بنسبة 3.3 في المائة. وكانت أحدث مرة سجل فيها الاقتصاد نموا في الربع الثاني من عام 2008.

وكان الانتعاش الذي سجله الاقتصاد في الربع الثالث واسع النطاق وعززته مكاسب قوية في معدل إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات في الأعمال الإنشائية للمنازل. وسجل إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة في الربع الثالث وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2007. وقفزت الاستثمارات في المساكن - التي كانت السبب الرئيسي وراء التراجع – إلى 23.4 في المائة في الربع الثالث لتسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عام 2005 بعد أن تراجعت 23.3 في المائة خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو). وكان ارتفاع إنفاق المستهلكين والاستثمارات في المساكن مدفوعا بصورة كبيرة ببرامج التحفيز الحكومية.

بدوره سجل الاستثمار نموا بنسبة 11,5 في المائة، هي الأعلى منذ 2005، منهيا بذلك سبعة فصول متتالية من التراجع. وسجل استثمار الأسر، خصوصا في قطاع السكن، قفزة كبيرة بلغت 23.4 في المائة بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التراجع المستمر.
أما المؤسسات فلم يتجاوز نمو استثماراتها نسبة 11.5 في المائة، وأسهم تراجع حجم البضائع المكدسة لدى الشركات «التي يتم احتسابها استثمارا» في دفع النمو 0,94 نقطة. أما إنفاق الدولة والمجالس البلدية الذي تراجع نموه إلى 0.48 في المائة «مقابل 1.33 1,33 في المائة في الفصل السابق»، فأسهم في ازدياد النمو بمقدار 0,48 نقطة. وحدها التجارة الخارجية كانت مساهمتها سلبية في نمو إجمالي الناتج الداخلي، وأفقدته 0.53 في المائة نقطة، حيث سجلت حركة الواردات نموا أكبر من حركة الصادرات.

في حين تراجعت أعداد العمال الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف عامل الأسبوع الماضي وانخفضت أعداد من يحصلون على الإعانات فعلا إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مع استقرار سوق العمل.
وقالت وزارة العمل إن أعداد المطالبين لأول مرة بإعانات البطالة انخفضت لكن العدد جاء أكبر من المتوقع ليبلغ 530 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 24 تشرين الأول (أكتوبر)، وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المطالبات إلى 521 ألفا الأسبوع الماضي من 531 ألفا.