تراجع نمو قطاع التجزئة الخليجي 18% بفعل التباطؤ الاقتصادي

أكد تقرير اقتصادي متخصص عن انخفاض معدل النمو في قطاع التجزئة في دول الخليج بمعدل 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عدد المتاجر بنسبة 20 في المائة، مرجعاً أسباب هذا الانخفاض الكبير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة بفعل الأزمة العالمية.
ونبه التقرير تجار التجزئة في الخليج إلى ضرورة سرعة تحويل تركيزهم من إدارة النمو السريع إلى تحقيق معدلات نمو معتدلة، والحرص على مراقبة تكاليف عمليات التشغيل والتدفق النقدي.
وقال جان ماري المتخصص في استشارات تجارة التجزئة في شركة باين آند كومباني إن عملية النمو في منطقة الخليج تشهد تباطؤاً ملحوظاً للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، ما يسبب انخفاضا في نسبة المبيعات وتزايداً في حدة الضغوط على السيولة ومعدلات الربحية على صعيد قطاع تجارة التجزئة، مبيناً أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى انخفاض النمو السنوي لمبيعات تجار التجزئة المدرجين في قوائم البورصات الخليجية من 22 في المائة نهاية العام الماضي، إلى 4 في المائة في حزيران (يونيو) العام الحالي، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد المتاجر بنسبة 20 في المائة, وكانت الفئات الأكثر تضرراً بتبعات التباطؤ الاقتصادي هي السلع المعمرة والسلع التقديرية ''غير الضرورية''.
وكشف ماري أنه يجب على تجار التجزئة اليوم تحويل تركيزهم من إدارة النمو شديد السرعة إلى تحقيق معدّلات نمو معتدلة، مع الحرص على مراقبة تكاليف عمليات التشغيل والتدفق النقدي في الوقت ذاته.
وأضاف ''نظراً لنقص الاستثمارات في مجال الكفاءة التشغيلية، يجد العديد من تجار التجزئة في دول الخليج صعوبة في مواجهة التراجع الإقتصادي بفعالية، وتعود هذه الصعوبة إلى عدد من الثغرات بما فيها الافتقار إلى وجود بيانات وإحصاءات فورية تدعم عملية اتخاذ القرار إضافة إلى النقص في المهارات اللازمة والعمليات الفعالة في مختلف المجالات الرئيسية مثل إدارة سلسلة التوريد و إدارة أقسام المنتجات''.
وأشار التقرير الصادر عن شركة باين آند كومباني Bain & Company حول تجارة التجزئة في مختلف أنحاء العالم إلى أنّ فرصة أي شركة لتحسين وتعزيز مكانتها التنافسية قد تضاعفت خلال تلك الأزمة المالية مقارنةً بفترات الاستقرار، مبيناً أن تجار التجزئة في دول الخليج يمكنهم أن يتعلموا من تجارب نظرائهم من الشركات متعددة الجنسيات خلال محاولتهم رسم استراتيجيتهم لفترة الركود هذه و ما بعدها.
وفنّد التقرير خمس منهجيات قادرة على مساعدة تجار التجزئة في منطقة الخليج ليس فقط على البقاء في ظل هذه الظروف الاقتصادية و لكن أيضاً على الانطلاق خارجها بسرعة حين تبدأ غيومها في الانقشاع، تتمثل الأولى في توضيح الاستراتيجيات و تحويل المصادر إلى النشاط الرئيسي, مضيفا ''يواجه تجار التجزئة في منطقة الخليج اليوم مشكلة نقص الموارد الآخذة في التزايد وذلك عقب سنوات من عمليات التوسع السريع الجغرافي في أسواق جديدة وفي أنواع المتاجر وأقسام المنتجات، ولكي تستطيع الشركات أن تبقى وتنمو، يجب عليها أن تحدد أهدافها الرئيسية وتركز استثماراتها في المجالات ذات الفرص السوقية القوية والتي تتمتع بأكبر احتمالات النجاح.
ويضيف التقرير أن المنهجية الثانية تتمحور في تقوية التنظيم الداخلي لهذه الشركات، حيث لم يتمكن التنظيم الداخلي لمعظم تجار التجزئة من التطور بسرعة كافية لمواكبة وتيرة النمو الذي شهدته أعمالهم، ومن هذا المنطلق، يحتاج تجار التجزئة الخليجيون حالياً إلى تعزيز المهارات الإدارية في المجالات الرئيسية التي يسبقهم فيها منافسوهم العالميون مثل إدارة سلسلة التوريد وإدارة أقسام المنتجات والتجارة الإلكترونية.
وتتركز المنهجية الثالثة على إعادة تقوية إدارة أقسام المنتجات فحين ترتفع حدة المنافسة ويزداد حجم تجارة التجزئة، لابدّ أن تكون القرارات مستندة أكثر إلى البيانات والإحصاءات ومواكبة لأحدث المستجدات وتتسم بالمزيد من الخصوصية والمحلية في بعض الأحيان.
وبالنسبة لتجار التجزئة في الخليج، تعتمد صناعة القرارات المتعلقة بالمنتجات أو بتخصيص مساحات الرفوف أو بالتنفيذ داخل المتاجر على مهارات وخبرات عدد قليل من كبار المسؤولين التنفيذيين العاملين لديهم. فيما المنهجية الرابعة تتمثل في الاستمرار في تلبية حاجات العميل ففي الوقت الذي يشهد فيه نمو الأسواق تباطؤا، ينبغي على تجار التجزئة في الخليج إيجاد فرص جديدة, فيما تركز المنهجية الخامسة على القيمة.