شركات التكرير الأمريكية تواجه فاتورة مناخ بـ 100 مليار دولار

حذرت مجموعة استشارية أمس الأول من أن شركات تكرير النفط الأمريكية قد تضطر إلى دفع 100 مليار دولار سنويا لكبح انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بموجب مشروع قانون يناقشه الكونجرس. وقال ألان جيلدر مدير استشارات قطاع تكرير النفط لدى «وود مكنزي» التي أعدت التقرير إن نظاما مزمعا لتداول حصص الانبعاثات قد يتطلب من شركات التكرير الأمريكية شراء أرصدة تلوث عام 2015 «في حدود 100 مليار دولار سنويا». ورفضت جماعات معنية بالحفاظ على البيئة هذه الأرقام قائلة إن تكاليف الحد من الانبعاثات التي يعزى إليها ارتفاع درجة حرارة الأرض ستكون أقل بكثير من تقديرات المؤسسة الاستشارية. وهون خبير في مجال الطاقة لدى مركز التقدم الأمريكي من تقديرات التكلفة المرتفعة باعتبارها «أساليب تخويف». وبموجب مشروع القانون سيتعين على شركات تكرير النفط والمرافق ومنشآت صناعية أخرى استخراج تراخيص للانبعاثات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض. وسيجري خفض عدد التراخيص المتاحة تدريجيا الأمر الذي سيقلص الانبعاثات الأمريكية أكثر. وبغية تسهيل التحول ستحصل شركات التكرير وصناعات أخرى على بعض التراخيص مجانا في البداية.
وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نيسان (أبريل) الماضي بالتهديد الذي تشكله الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري على نوعية الهواء والصحة العامة مما يمهد الطريق أمام وضع قيود جديدة على الانبعاثات الصناعية التي تسبب هذه الظاهرة. وكانت جماعات الدفاع عن البيئة تترقب منذ فترة طويلة ما يطلق عليه «كشف الخطر» الصادر عن وكالة حماية البيئة، وهو ما يشير إلى التحول الأحدث في سياسة الولايات المتحدة بشأن قضية المناخ منذ أن تولى باراك أوباما منصبه في كانون الثاني (يناير) 2009.