50% من الاستثمارات العربية في لبنان سعودية
يشارك محمد الفضل رئيس مجلس الغرف السعودي ورئيس غرفة جدة على رأس وفد اقتصادي يضم أكثر من 100 رجل وسيدة أعمال في الملتقى السعودي ـ اللبناني الخامس الذي انطلقت أعماله في بيروت أمس ويستمر لمدة يومين برعاية سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف وبتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والصناعة في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويضم الوفد السعودي ممثلين للغرف السعودية وشركات القطاع العام ويهدف إلى تبادل الأفكار بين القطاع الخاص والاطلاع على أحدث الفرص الاستثمارية والمشاريع في كلا البلدين، فضلا عن تعرف المستثمرين على آخر التطورات والمستجدات على مستوى التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتباحث في إقامة مشاريع مشتركة في المجالات الصناعية والعقارية والإنشائية والخدمية والسياحية والمصرفية والتجارية وغيرها.
وأكد الفضل أن الجانب السعودي يبحث عن مد جسور التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة البلدين وتحقيق الخير للشعبين، وإعادة فتح صفحات الملتقى الذي ظهر للنور للمرة الأولى عام 2001 بمبادرة من مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان، وأقيم للمرة الثانية عام 2003 في الرياض، ثم عام 2004 في بيروت، وكانت دورتاه الأخيرتان برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والرئيس الشهيد رفيق الحريري، وشهد في دوراته الثلاث مشاركة لبنانية وسعودية واسعة.
وأضاف سنعمل كممثلين للقطاع الخاص على تقوية العلاقات بين أصحاب الأعمال السعوديين واللبنانيين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية، وترجمة العلاقات المميزة الموجودة على الصعيدين الرسمي والشعبي بين البلدين، حيث نتطلع إلى أن يسهم ملتقانا في تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية، من خلال بحث تقديم التسهيلات اللازمة لقطاعي الأعمال في البلدين لتعزيز دوريهما في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وإزالة جميع المعوقات، حيث نقترح تكثيف عقد اللقاءات الثنائية وتبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية للتعريف بمنتجات البلدين، وتسهيل إجراءات نفاذهما للأسواق، إضافة لمعالجة مشكلة الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الشحن بإيجاد وسائل شحن أقل تكلفة وأكثر فاعلية.
وكشف الفضل أن الاستثمارات السعودية تمثل ما يقارب من نصف الاستثمارات العربية في لبنان ما يؤكد العلاقات الخاصة جدا التي تربط البلدين، حيث تشير الإحصاءات أن الاستثمارات في الوقت الحالي تقدر بنحو 16 مليار ريال، جرى تصنيفها طبقا لمجلس الغرف التجارية السعودية إلى ثلاث فئات، عقارية وتجارية وخدمات، حيث يعتبر الاستثمار العقاري الأكبر، ورغم انسحاب الكثير من رؤوس الأموال في أعقاب الأزمة السياسية التي حدثت في السنوات الماضية إلا أن التوقعات تشير إلى أن عودة الوئام في لبنان أسهمت بشكل كبير في عودة المستثمرين السعوديين لضخ أموال جديدة تتجاوز في مرحلتها الأولى نحو خمسة مليارات ريال.
وتابع الفضل عودة مجلس الأعمال السعودي ـ اللبناني لعقد اجتماعاته سيكون دافعا لعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين، كما أن هناك اتجاها لإقامة شركات مختلطة على أساس قانون الاستثمار الذي بدأ تطبيقه في لبنان عام 2003، حيث من المهم التنبيه هنا إلى أن حجم التبادل التجاري السعودي تراجع في السنوات الماضية بسبب الأزمة السياسية وبات أقل من ثلاثة مليارات ريال، لكن الآمال معقودة على أن يعود بقوة في الفترة المقبلة، ولاسيما أن المملكة تستضيف على أرضها ما يقارب من 150 ألف لبناني أسهموا في حركة البناء والتشييد التي شهدتها المملكة على مدار السنوات الماضية، كما يأتي السائح السعودي في المقدمة بين الزائرين للبنان بمعدل وصل إلى 120 ألف سائح سنوياً.