البنوك توجه 20 % فقط من ائتمانها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

كشفت دراسة مسحية أجرتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً وجود فجوة في التمويل بين تمويل الشركات الصغيرة من ناحية وتمويل الشركات الكبرى من ناحية أخرى، مؤكدة أن البنوك تمتنع عن إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبحث عن تمويل الخدمات التي تساعد في نجاحها.
وأظهر المسح الذي أجرته وزارة التجارة والصناعة عن أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يمكنها الاستفادة بشكل أكبر من خدمات الدعم في حالة توفيرها بشكل فاعل، مبيناً أن من أكثر مصادر الدعم التي تتعرض لها المشروعات هو القطاع المصرفي، في الوقت الذي بين فيه أن نسبة التمويل لتلك المشروعات لا تتعدى 20 في المائة من المشروعات التي تستفيد من خدمات هذا القطاع المصرفي. وأظهرت الدراسة التي جاءت ضمن النسخة قبل النهائية لخطط التنفيذ الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصناعة حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها، عدم وجود خطوط ائتمانية مستهدفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الإقراض المصرفي يتركز على قطاع الشركات وقطاعات التجزئة، معتبرة أن برنامج الكفالة قاصرًا ومحدودًا في خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فاعل ولم يحقق سوى 20 في المائة من الأهداف الكلية المحددة له، مطالبة في الوقت ذاته البنوك بضرورة إجراء دورات تدريبية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الحاجة إلى توفير موارد رأس المال المغامر والأسهم الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة. واقترحت الدراسة استحداث خدمة دعم مركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مركز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل وزارة التجارة والصناعة، وأن يتم دعم هذا المركز عن طريق مجلس استشاري يقوده ممثلو القطاع الخاص بمن في ذلك المديرون المالكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم خدمات دعم للشركات وحوافز من أجل تحسين المشروعات والمعدات والتقنيات على المستوى المحلي، مع بحث قضية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأبرزت الدراسة المشكلات العامة في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أن تم الالتقاء بالمديرين المالكين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف عليها، ومنها: نقص العمالة والمهارات، الحصول إلى الأراضي ومقار العمل، مشكلات مع البنوك والإمداد بالتمويل، إجراءات ترخيص الشركات، المنافسة غير العادلة، قوانين التوظيف، المناخ الاقتصادي، والحاجة إلى التدريب الإداري، ومخاوف موثوقية الحصول على إمدادات الطاقة والمياه.
وشددت الدراسة على أن الاستراتيجية الصناعية تقدم إلى جانب خطة التنمية الوطنية الصناعية فرصة إعادة تناول حل تلك المشكلات مرة أخرى، وهي موجودة منذ عدة أعوام، مشيرة إلى أنها «فرصة يجب ألا تضيع». ورأت الدراسة التي تأتي ضمن النسخة قبل النهائية للخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية الصناعية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى: شبكة مبسطة ومترابطة من وكالات دعم المشروعات، مساعدة مالية عند استخدام مثل هذه المكاتب على سبيل المثال من خلال القسائم المشابهة لآليات الأسواق بدلاً من الدعم النقدي المباشر، مساعدة في إعداد خطط المشروعات، وتطبيق معايير كفاءة المشروعات، والتسويق، وإدارة الإنتاج، والمهارات العامة لإدارة المشروعات، وإدارة المبيعات، ومهارات البيع، المساعدة الفنية والدعم المالي من أجل تشجيع المشروعات على تحسين المعدات والتقنيات، دعم أكبر من الشركات في ضوء استخدامها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركات ممولة، وممثل وطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصياغة السياسات والمشكلات من خلال آلية حوار مناسبة بين القطاعين العام والخاص. ولفت البحث الذي أجري أخيراً إلى أنه سيتم تفويض شركة ماكسويل ستامب بمراجعة الوضع الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وذلك بهدف تحديد المشكلات التي تعاني منها تلك المشروعات واقتراح مجموعة من الحلول لها، بهدف تطوير خطط التنفيذ التي تهدف إلى دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

## التمويل مطلب عالمي
تشترك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة – بحسب الدراسة - مع معظم مثيلاتها في الدول الأخرى في حاجتها إلى تمويل منظم بشكل أفضل، علاوةً على ذلك، فهي تشترك مع التجربة الدولية في وجود «ترتيب تسلسلي للأفضلية» في جانب التمويل حيث تكون فيها الأفضلية الأولى للمديرين المالكين للمشروعات بحيث يستخدمون مواردهم الخاصة، ثم استخدام موارد العائلة والأصدقاء، ثم يأتي في المرتبة الثالثة التمويل عبر الديون التجارية ثم يأتي في المرتبة الرابعة الموارد الخارجية للأموال السهمية (الأسهم). وقد توصلت الدراسة إلى وجود نقص كبير في موارد التمويل التجارية المناسبة لتلك المشروعات.

## تحسين كفاءة التمويل
اقترحت الدراسة ستة إجراءات لتحسين توفير وتدفق التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال: إعداد برنامج تدريبي للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى للتدريب على أفضل الممارسات الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء مخطط لتمويل المشروعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متوسطة الحجم، إنشاء مخطط تأمين لقروض التصدير (قبل الشحن) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، طرح خطط لرأس المال المغامر والأسهم الخاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إعداد خطة للمواد التجارية القابلة للتسليم (بعد الشحن) لمصدري المشروعات الصغيرة المتوسطة الحجم، وتنفيذ دراسة جدوى للمرحلة الثانية من أسواق رأس المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوق التداول السعودية.

## مهام إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتمثل أنشطة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المهام منها: تطوير مركز سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تتركز مهمته في تحديد الفجوات والحلول في السياسة التي تتعلق بشكل مباشر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إنشاء مركز تنسيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتركز مهمته في الاتصال بكل وزارات ووكالات القطاع العام في ضوء التركيز على السياسات والبرامج التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة البرامج المالية والمنح والإعانات والحوافز المالية الأخرى التي يقدمها ويديرها القطاع العام وتستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تصميم ومراقبة البرامج التي تدعمها الحكومة من أجل تحديث وزيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتنسيق تقديم مثل هذه الخدمات والبرامج، إنشاء وحدة مراقبة وتقييم محترفة تتمثل مهمتها في تحليل فعالية برامج المشروعات الصغيرة المتوسطة، وتصميم وتنشيط «بوابة المشروعات الصغيرة والمتوسطة» التي تكون متاحة عبر الإنترنت.

## وكالات لدعم المشاريع
اقترحت الدراسة إنشاء شبكة من وكالات الدعم الإقليمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل منطقة بشكل مبدئي، مع ضرورة أن يتم تقديم خدمات الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الصعيد المحلي، معتبرة أنه في حال غياب مثل هذه الشبكة المحلية فإنه لن تكون هناك فعالية للدعم المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل. وتتمثل المهام الرئيسية للوكالات المحلية – بحسب الدراسة في: خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية من حيث: جمع معلومات كاملة عن كل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في منطقة عمل هذه الوكالات، تنفيذ عملية نظامية لزيارة كل مشروع صغير أو متوسط لتحديد متطلباته باستحداث أدوات التشخيص،
إعداد جدول بالمساعدات والإجراءات المطلوبة من قبل كل مشروع صغير أو متوسط يحتاج إليه، دعم التجارة البينية - فيما بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة في الوقت الحالي أو الشركات الكبيرة، الإعلان عن الوكالة ونطاقها وخدماتها بشكل منتظم.
كما تتضمن المهام الرئيسية للوكالات خدمات لأصحاب المشروعات الجديدة من حيث: خدمة إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة صناعية، إعداد برنامج للدعم المستمر للمشروعات المنشأة حديثاً، مساعدة كل المشروعات الجديدة في عملية الحصول على مقار للعمل تكون مناسبة لعملياتها، التعاون مع أصحاب الشركات ذوي الصلة من أجل تأسيس حاضنات تجارية، وإقامة علاقات مع القطاع المصرفي التجاري للمساعدة في تمويل المشروعات الجديدة. ومن مهام الوكالات أيضا الخدمات عامة من حيث: دعم إنشاء شبكات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم تطوير التجمعات، دعم تطوير أماكن الاستفادة العرضية ومنتزهات العلوم بالاشتراك مع المؤسسات الأكاديمية، إنشاء شبكات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم محترفين وأصحاب مشروعات محليين، تقديم مراجعة منتظمة لإدارة المشروعات الصغيرة المنشأة في وزارة التجارة والصناعة، الإعلان والترويج المنتظم لأنشطة الوكالة، القيام بزيارات تعليمية للمدارس والجامعات للترويج لمفهوم إنشاء المشروعات، والحفاظ على سجلات أنشطة مفصلة، إدارة برنامج دعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة إدارة التمويلات الوطنية المخصصة لبرامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدم على المستوى المحلي، مثل: برنامج تحسين المشروعات.

## إدارة برنامج المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة
أوضحت الدراسة أن مهام إدارة برنامج المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تتركز في إعداد عدد من البرامج منها: برنامج المساعدة الفنية والتدريب للمشروعات، الابتكار للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، تطوير الحاضنات الصناعية، برنامج الابتكار لإنشاء المشروعات، تحسين ودعم المشروعات، برنامج تطوير سلسلة الإمداد.