اليمن يتجه لتعديل اتفاقيات مشاركة إنتاج النفط مع الشركات العالمية

تتجه الحكومة اليمنية جدياً إلى تعديل اتفاقيات المشاركة في إنتاج النفط والغاز مع الشركات الأجنبية المنتجة للنفط الخام العاملة في البلاد، في خطوة تهدف إلى تطوير حقول النفط والغاز المكثف في اليمن للتعويض الكبير لعائدات صادرات النفط الخام اليمني بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد اليمني.
وكشفت بهذا الخصوص أخيراً هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الحكومية التابعة لوزارة النفط والمعادن رسمياً عن آنيتها عرض تعديل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية المنتجة للنفط الخام في اليمن بغية حسم أمر تطوير حقول النفط والغاز المكثّف في اليمن.
وعزت الهيئة في تقرير حديث توجهها هذا إلى تقدم نحو 24 شركة عالمية من إجمالي الشركات النفطية العاملة في اليمن والبالغ عددها 27 شركة بطلبات فترات التمديد المنصوص عليها في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقّعة مع الحكومة، ولا سيما أن فترة التمديد التي تطالب بها هذه الشركات الـ 24 تشكل نسبة 90 في المائة من الشركات النفطية العاملة في البلاد.