«الشورى» يؤكد: خطط التنمية الثماني حققت 88 % من أهدافها
كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس عن أن معدل تحقيق الأهداف العام المستهدفة خلال خطط التنمية الثماني السابقة بلغ 88.7 في المائة. جاء ذلك خلال استعراض صالح الحصيني رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تقريرا بشأن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (2010-2014).وبين الحصيني، أن أهداف خطة التنمية التاسعة ركزت على تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التأكيد على تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة.
ومن الأهداف أيضا رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، إضافة إلى تنمية الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.ومن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة.وأبرز المجلس هدفاً خاصاً بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، ورصدت بعض أهداف الخطة عنصر الارتكاز الرئيس في تحقيق التنمية وهو الإنسان وتنمية قدراته البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات لتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.فيما أضافت لجنة الشؤون الاقتصاد والطاقة هدفاً لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن إدراجها لهذا الهدف جاء استدراكا منها لموضوع دعم البرامج التي توفر فرص العمل للمواطنين من الجنسين وذلك بدعم المبادرات الفردية ورعايتها والتي تعبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم أطرها، حيث أولتها عديد من الدول اهتماما خاصا لدورها في توفير النوعي والكمي لفرص العمل وتنويع الدخل الوطني والاستفادة من المبادرات الفردية المتميزة ورعايتها بما من شأنه من دعم النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.أمام ذلك، ركزت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير على ضرورة تحديد الأجهزة والجهات الحكومية المسؤولة عن تحقيق كل هدف من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، لتسهيل متابعة ومراقبة مدى فاعلية وكفاءة هذه الأجهزة والحكم على ما تم إنجازه في هذا الشأن وكذلك العكس، مطالبين في هذا السياق من اللجان المختصة في مجلس الشورى خلال دراسة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية والوزارات أن تضع في الاعتبار الأهداف العامة لخطة التنمية والربط فيما بينها وبين كفاءات هذه الأجهزة الإدارية، ومخاطبتها حيال موضوع التغيير وأهمية الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية.كما أيد بعض الأعضاء توصية اللجنة بشأن إضافة أهداف جديدة ضمن أهداف خطة التنمية التاسعة والخاص بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي المنشآت في المملكة ولها دور كبير جدا في إيجاد فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
