محللون: إدارة الأصول الإسلامية تنقصها قنوات التوزيع لمزاحمة «التقليدية»

اتفق خبراء على أن صناعة إدارة الأصول الإسلامية الناشئة ينقصها وجود نطاق كاف من المنتجات وقنوات التوزيع لترقى إلى مزاحمة منافسيها التقليديين في إدارة ثروات المسلمين. وتحاول صناعة التمويل الإسلامي الوليدة التي تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار تحقيق توازن دقيق بين استنساخ المنتجات التقليدية وابتكار منتجاتها الأصلية.
وتعد إدارة الأصول قطاعا يمكن للصناعة فيه بسهولة أن تبتكر منتجات جديدة وفق مجموعة قيمها الخاصة لكنها لم تضع بعد نطاق المنتجات الذي يستطيع المنافسة مع إدارة الأصول التقليدية.
وقال تقرير أصدرته ''آرنست آند يونج'' هذا العام إن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية المشتركة بلغ في الربع الأول من العام نحو 750 صندوقا تدير أصولا بأقل من 50 مليار دولار وهو رقم ضئيل جدا قياسا إلى صناعة إدارة الأصول العالمية وقد بلغ عدد الصناديق التي تفوق أصولها 500 مليون دولار 14 صندوقا فقط. وقال جون ساندويك مستشار إدارة الأصول الإسلامية ''الطلب موجود لكننا نحتاج إلى منتجات''. وتابع ''صناديق التقاعد بدأت في الظهور في الشرق الأوسط''، مضيفا أن صناعة التأمين الإسلامي - أو التكافل - الناشئة سريعة النمو وبخاصة في السعودية ستعطي دفعة أيضا.
وقال خبراء إن من نقاط ضعف منتجات الصناديق الإسلامية التركيز على الأسهم والعقارات وأنها لا تقدم نفس التنوع الشامل في الأصول الذي تقدمه الصناديق التقليدية التي تخصص عادة حصة كبيرة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
وقال مارك سميث العضو المنتدب في فيلكا للاستشارات ''لا تزال هناك فجوة من ناحية المنتجات الأساسية''. وتابع أن مديري الصناديق محاصرون بين تلبية احتياجات السوق الماليزية التي تشهد منافسة كبيرة من خلال وضع هوامش منخفضة جدا وبين إنشاء صناديق خارجية تستهدف المستثمرين من المؤسسات في منطقة الخليج. وأضاف أن تلك الصناديق بما فيها صناديق الثروة السيادية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي تدير إيرادات ثروة المنطقة من النفط تستثمر حصريا تقريبا في منتجات تقليدية.
وقال ''من الصعب جدا اجتذاب السيولة دون وجود عملاء.. من الصعب جدا للصناديق الإسلامية أن تنطلق وجميعها يقول إن السبب في ذلك هو التوزيع. وترقب مديرو الصناديق الخليجيون المؤتمر الذي تستضيفه دبي من الثاني إلى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الذي يدور حول عالم الصناديق الإسلامية في الشرق الأوسط. حيث يتطرق المتحدثون إلى كيفية استعانة مسوقي الصناديق والموزعين بالأساليب الابتكارية التي تساعدهم على تصميم استراتيجيات ذات تركيز مستقبلي ودائم، فضلا عن محاولة تأسيس هيكل قوي من الحوكمة والرقابة الحصيفة للصناديق الإسلامية.
في حين ستتطرق الجلسة الخاصة بالشريعة إلى توضيح كيفية قيام الفقهاء باختيار الصناديق ومناقشة مسألة التزامها بالشريعة. وسيتم كذلك إعطاء صورة عامة لهياكل الحوكمة المثالية التي لا بد من إدماجها في نماذج الأعمال. بخلاف محاولة إعطاء صفة مؤسسية لإجراءات الرقابة الحصيفة للصناديق، لضمان الالتزام بالأحكام الشرعية. ويتطرق أحد المتحدثين إلى دور ''هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية'' في مراجعة عملية الموافقة على الصناديق وعملية التوزيع.