تأجيل طرح مصفاة جازان إلى 7 نوفمبر .. والشركات المتأهلة تعيد تقييم التكلفة
كشف لـ ''الاقتصادية'' عدد من الشركات المتأهلة لمشروع مصفاة جازان إنها ستعمل على إعادة تقييم تكلفة المشروع، بعد تدني أسعار مواد الإنشاء. وألمحت الشركات إلى أنها قد تضطر إلى إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، في ظل انخفاض المواد الصناعية جراء الأزمة المالية.
ويأتي حديث الشركات، بعدما أعلن مصدر أن الموعد النهائي لتقديم عروض بناء مصفاة للنفط الخام بطاقة 400 ألف برميل يوميا تم تمديده إلى السابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وسبق أن تأجل عطاء مجمع جازان عدة مرات من قبل. وكانت الخطة الأصلية تتضمن بدء أعمال البناء في 2007، وقال المصدر''بعضهم (أصحاب العروض) طلب مزيدا من الوقت.. السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) هو موعد تقديم العروض''. وأضاف أن التمديد لن يؤثر في خطط الوزارة لترسية العقد في الموعد المقرر.
من جانبه، بين طارق قيس الصقير، محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا انترناشونال، أن تمديد فترة تقديم العطاءات في مشروع مصفاة جازان يرتبط بإعادة تقييم تكلفة المشروع خصوصا أن الأزمة المالية أسهمت في خفض تكاليف المعدات والمواد، وهو الأمر الذي دفع الشركات المتقدمة للمشروع لتقديم عروض أفضل، بعد أن ثبت أن هنالك منافسة قوية على مشروع مصفاة جازان، مشيرا إلى أن بعض المراقبين أبدوا بعض التخوفات من تراجع الطلب في أسواق النفط،بيد أن مشروع مصفاة جازان سينطلق في 2015 وهي فترة مناسبة للمشروع خصوصا أن قدرة الاقتصاد على التعافي ستبدأ من 2012 في دورة اقتصادية جديدة.
وأضاف الصقير أن مشروع مصفاة جازان يعد نقلة نوعية لاقتصاد المملكة، حيث يعد أول استثمار للقطاع الخاص بالكامل مع طرح جزء من المشروع للاكتتاب العام، مشيرا إلى إن شركة أرامكو السعودية ستوقع على اتفاقية طويلة الأجل مع منفذ مشروع مصفاة جازان لإمداده بالنفط الخفيف عن طريق ميناء ينبع أو بالنفط الثقيل عبر ميناء رأس تنورة بأسعار الأسواق الدولية، مبينا إن مصفاة جازان ستركز على الأسواق الدولية لتصدير منتجاتها البترولية مع الأخذ في الحسبان تلبية الطلب المحلي.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد قالت في وقت سابق هذا العام إنها تعتزم منح عقد بناء المصفاة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بناء على عملية لتقديم العطاءات تجري في الثاني من أيلول (سبتمبر).
وتبعد مصفاة جازان مسافة كبيرة عن حقول النفط وهي جزء من خطة أوسع لتطوير منطقة الجنوب، وستكون المصفاة قادرة على معالجة ما بين 250 ألفا و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وستكون أول مصفاة نفط سعودية مملوكة للقطاع الخاص بالكامل.
ولدى أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خطط طموحة لتطوير وتوسعة أنشطة التكرير في الداخل والخارج، وتتضمن تلك الخطط زيادة طاقة التكرير المحلية أكثر من 1.7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 من مستواها الحالي البالغ 2.1 مليون برميل يوميا.
وكانت وزارة النفط قد قالت العام الماضي إن 43 شركة أجنبية وثماني شركات سعودية من بينها مجموعة النفط الوطنية ''أرامكو السعودية'' قد تأهلت بشكل مبدئي للمشاركة في العطاء.
وسبق أن أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ثماني شركات سعودية تأهلت للمنافسة على إنشاء مصفاة النفط وتشغيلها في جازان، والشركات المؤهلة للمنافسة على مصفاة جازان هي: نماء للكيماويات، العربية لتنمية المياه والطاقة، البتروكيماويات والمصافي المتطورة، التصنيع الوطنية، العبيكان للاستثمار، الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية، طاقات، وعبد القادر البكري وأبناؤه للتصنيع القابضة.
