«مورجان ستانلي»: التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي «إيجابية» و3.6% نمو الناتج الإجمالي 2010
قالت شركة مورجان ستانلي في تقرير حديث لها عن الاقتصاد السعودي صدر أمس إن توقعاتها المستقبلية للاقتصاد السعودي بشأن حدوث نمو اقتصادي «إيجابية» وإن المملكة تعمل على الصمود أمام التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان «الاقتصاد السعودي: الكشف عن إمكانيات المملكة» فإن الوضع الاقتصادي السعودي سوف يتعافى في عام 2010، مدعوماً بارتفاع عائدات ومستويات إنتاج النفط، وارتفاع الطلب المحلي معززاً بالتوسعات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة، فضلاً عن الظهور التدريجي مرة أخرى للنمو الائتماني ونتيجة لذلك تتوقع «مورجان ستانلي» بأن يزيد الناتج الإجمالي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.6 في المائة في عام 2010 و 4.7 في عام 2011.
ويقول محمد جابر الخبير الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى «مورجان ستانلي» إن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية، فإلى جانب نمو الحركة الاقتصادية نتوقع استمرار تراجع مستويات التضخم تدريجياً نتيجة لتراجع الجمود في السوق العقارية تدريجيًا بمرور الوقت، وبناء على توقعاتنا بارتفاع أسعار النفط في القريب العاجل، من المتوقع ارتفاع الأرصدة المالية الخارجية للدولة.
ويضيف أن هذه الرؤية الإيجابية تعود نسبيا إلى استجابة الحكومة السعودية للأزمة المالية العالمية قائلاً، «لقد اتخذت السلطات السعودية إجراءاتها الوقائية منعكسةً في استجابتها المالية للهبوط الاقتصادي العالمي حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات محددة لتذليل عقبات السيولة النقدية التي يواجهها النظام المصرفي ودعم تدفق الاعتماد المحلي ونتيجة لذلك فقد استمرت السيولة المحلية في التحسن، كما يتضح من خلال الانخفاض في معدلات الائتمان بين المصارف السعودية.
وعلى الرغم من هذه التوقعات الإيجابية، يفيد التقرير أن هناك تحديات جوهرية سوف تواجه الاقتصاد السعودي في المستقبل القريب، من بينها ضرورة تنويع سبل النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الدائم على قطاع النفط المتقلب والقطاع العام الضخم نسبيًا.
ووفقا لما ورد في التقرير، تعتبر معالجة نسب البطالة المتزايدة من التحديات الأساسية التي تستدعي مواجهتها لتحقيق نظام اقتصادي متكامل، خصوصا أن المملكة تمتلك ثروة من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب دون سن 20 عاما 48 في المائة من إجمالي سكان المملكة.
ويرى جابر أن من المحتمل أن يزداد الضغط على سوق العمل؛ حيث تبلغ نسبة البطالة حاليًا 10 في المائة من العمالة السعودية تقريباً، نتيجة لتخرّج ما يقدّر بـ 500 ألف إلى 600 ألف خريج جامعي خلال السنوات الخمس المقبلة وضمهم إلى القوة العاملة، مضيفا أن كل من الزيادة السكانية والبطالة الهيكلية يعتبران عاملين أساسيين لعملية النمو في السعودية لذلك نتوقع أن يكون هذان الموضوعان على قمة اهتمامات صانعي السياسات على المديين المتوسط والبعيد. ويؤكد أن المستقبل الاقتصادي للمملكة سيكون مشرقًا شريطة أن تواصل السلطات برامجها الإصلاحية الهيكلية واسعة النطاق، الرامية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص، خصوصا أن جهود السلطات في الإصلاح الهيكلي كللت بالنجاح كما حققت خطة الإصلاح الهيكلي التي بدأت في عام 1999 نجاحًا في رفع التنافسية الدولية للمملكة فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 93 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2005 إلى 2008، وسوف يكون الإصرار على مواصلة هذه المسيرة أمرًا مهمًا وحيويًا للمملكة من أجل تحقيق هدفها الاقتصادي على المدى الطويل.