صندوق النقد: تأثيرات محدودة للأزمة العالمية في لبنان

أعلن سعادة الشامي مدير المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي أن لبنان لم يكن بمنأى عن تأثير الأزمة المالية العالمية لكنه تأثر بشكل أقل من باقي الدول العربية بحيث إن كل التوقعات الدولية بتراجع نسبة نمو اقتصاده وانخفاض التحويلات المالية الخارجية إلى مصارفه الخاصة لم تتحقق بل على العكس ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي وازدهرت السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الجاري. وقال الشامي في مؤتمر صحافي عقده في بيروت وعرض فيه تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط، إن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية ولكن بشكل بطيء على الرغم من مرور عام على هذه الأزمة. وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط قد تأثرت بشكل مباشر نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، ولكن الإنفاق الحكومي في هذه الدول قد ازداد مما خفف من آثار الأزمة السلبية في المواطنين وفي الاقتصاد. وأضاف أن هذا الواقع ساهم في تأثر اقتصاد الدول المستوردة للنفط ومنها لبنان وبشكل محدود. وكشف الشامي أن الدولة اللبنانية امام تحدي العمل لتحسين مناخ الاستثمار إلى جانب العمل لتحسين الوضع المالي للموازنة لأنه كلما كبر الدين العام بالنسبة للناتج المحلي يرتفع التأثير السلبي في مصداقية لبنان أمام المستثمرين. وقال إن لبنان لم يكن في منأى عن تأثيرات الأزمة إنما كان تأثيرها أقل، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط لتشجيع القطاعات الاستثمارية لخلق فرص العمل الجديدة.
وللمناسبة ذاتها ألقى سعد عنداري النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان ملاحظات تركزت على أوضاع لبنان الحالية وكيفية الخروج من الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أنه يواجه حالياً أزمته المالية العامة لكنه يملك القدرة للتحرك في سياسته النقدية، التي قد لا تكون متوافرة للدول المستوردة للنفط. أما بالنسبة للمؤشرات الإيجابية المسجلة في لبنان رغم الأزمة، فقد حددها عنداري بنمو الودائع بنسبة 12.4 في المائة، متوقعاً أن تصل قاعدة الودائع إلى 100 مليار دولار في نهاية العام الجاري، إضافة إلى نمو في فائض ميزان المدفوعات حيث وصل في الفصل الثالث من عام 2009 إلى أربعة مليارات دولار. وأشار إلى تراجع أسعار الفائدة وإلى نمو الدخل المحلي وهو 7 في المائة، علماً أن تقرير صندوق النقد أعطى لبنان نمواً 3.5 في المائة في أوائل هذا العام.