قطب النفط بيكنز: الشركات الأمريكية «لها حق» في النفط العراقي

أبلغ قطب النفط الأمريكي بون بيكنز الكونجرس أمس الأول أن شركات الطاقة الامريكية «لها حق» في بعض النفط العراقي نظرا للعدد الكبير من الجنود الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم في القتال في العراق وأموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي أنفقت هناك.

وشكا بون من أن الحكومة العراقية منحت عقودا لشركات أجنبية ـ وخصوصا شركات صينية - لتطوير احتياطيات العراق النفطية الضخمة في حين أغلقت الباب أمام معظم الشركات الأمريكية.
#2#
وقال بيكنز «إنهم يفتحونها (حقول النفط العراقية) أمام الشركات الأخرى من جميع أنحاء العالم... إن لنا حقا فيها... لقد خسرنا خمسة آلاف من أبنائنا و65 ألف جريح وتريليون و500 مليار دولار»، وتعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق.
وقال بيكنز «إننا نرحل من هناك والصينيون يحصلون على النفط»، وأبلغ وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مؤتمرا في واشنطن أمس الأول أن حكومته راضية عن مزايدة للطاقة عقدتها في وقت سابق من هذا العام.

وكانت المزايدة هي الأولى أمام شركات النفط الأجنبية للمنافسة على النفط العراقي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 الذي أطاح بالرئيس صدام حسين. وقال الشهرستاني «إننا راضون عن حجم ومشاركة شركات النفط الدولية والمنافسة العلنية والشفافة».

وكان مشرع عراقي رفيع قد قال قبل عدة أيام، إن شركات النفط العالمية التي تبرم اتفاقات مع الحكومة العراقية تجازف بشدة نظرا لأن الحكومة المقبلة التي سيجري انتخابها في كانون الثاني (يناير) قد تعدل أو تلغي هذه العقود.

وقال علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي إنه ينبغي لشركات النفط التي تتوقع استثمار مليارات الدولارات في العراق أن تأخذ في الحسبان المجازفة الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العقود لأن الحكومة الجديدة ستغير على أقل تقدير شروط العقود وهذا لن يرضي شركات النفط. وأضاف أنه ليست هناك ضمانات لشركات النفط بأن تسير الحكومة الجديدة على النهج نفسه في التعامل معها وقد تلغي هذه العقود أو تعدلها على أقل تقدير.

ووافقت الحكومة العراقية على اتفاق مع شركة بي بي وشركة سي إن بي سي الصينية لتطوير حقل الرميلة أكبر حقول البلاد وذلك في أول اتفاق يسفر عن مناقصة لتطوير حقول النفط العراقية جرت في حزيران (يونيو) كما انه أول عقد نفطي رئيسي جديد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

واستهدف المزاد وجولة ثانية من العطاءات مقررة في كانون الأول (ديسمبر) مضاعفة إنتاج النفط العراقي بأكثر من ثلاثة أمثاله من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا فيما تسعى البلاد جاهدة للحصول على مليارات الدولارات لإعادة البناء بعد عقود من الحروب والعقوبات.

وكان اتفاق «بي بي» هو الصفقة الناجحة الوحيدة التي أسفرت عنها الجولة الأولى من العطاءات التي أجريت في حزيران (يونيو)، لكن المحادثات التالية أوشكت على إتمام صفقات مع «إيني»، «إكسون موبيل»، وشركات أخرى بعد أن حسنت وزارة النفط العراقية شروطها.