«الشورى» يناقش أهداف خطة التنمية التاسعة وخطط إنتاج وتوزيع القمح

يشرع مجلس الشورى الأسبوع المقبل في مناقشة الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (2010 – 2014) المقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، إلى جانب خطط المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في إنتاج وتوزيع القمح لتلبية احتياجات المناطق ومدى مواكبتها للمتغيرات المحلية والخارجية.
وركزت أهداف خطة التنمية التاسعة على تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية. كما دعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة.
ومن الأهداف أيضا رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية، ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، إضافة إلى تنمية الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة.
ومن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.
وأبرز المجلس هدفاً خاصاً بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تشريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وهدف لتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية. فيما أضافت لجنة الشؤون الاقتصاد والطاقة هدفاً لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه.
وفي موضوع آخر، تستعرض لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1427/1428هـ.
وأوصت اللجنة في تقريرها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمراجعة خطتها في إنتاج وتوزيع القمح لمواكبة المتغيرات المحلية والخارجية، نظرا لما لاحظته من انخفاض الإنتاج المحلي من القمح خلال الموسم الحالي بنسبة 30 في المائة مقارن بالمستهدف في قرار مجلس الوزراء وهو 12.5 في المائة. ولفت تقرير اللجنة إلى أنه جرى استهلاك جزء من المخزون الاحتياطي من القمح بسبب تدني الكميات الواردة من المزارعين للموسم الزراعي 1427/1428، وفي ضوء توقع المؤسسة أن المخزون الاحتياطي الذي حققته سابقا وهو 1.2 مليون طن من القمح سينخفض إلى 400 ألف طن بداية 1429/ 1430هـ، وأن المؤسسة بدأت في اتخاذ الإجراءات العاجلة لاستيراد القمح منذ نهاية العام المالي 1427/1428هـ لسد احتياج الاستهلاك المحلي وتعويض النقص في كمية القمح المتوقع تسلمه من المزارعين.وأكدت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة على ضرورة أن تجري المؤسسة الدراسات التي تمكنها من معرفة أنماط استهلاك منتجاتها وما يطرأ عليها من تغيرات والعوامل المؤثرة لتحسين قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المناطق كافة، نظرا للنمو السكاني المرتفع والتنمية الاقتصادية والتوسع في إنشاء مشاريع المدن الاقتصادية، كما أوصت بأن تعمل المؤسسة على إبرام اتفاقيات طويلة المدى مع الدول التي يجري استيراد القمح منها لضمان توفير الكميات التي تغطي حاجة المملكة وخاصة في ظل التذبذب العالمي في إنتاج القمح وانخفاض الإنتاج العالمي بين 22 في المائة و29 في المائة، إضافة إلى التخوف من حصول أزمات كما حدث في عام 2007 مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية تهدف إلى استمرار واردات السعودية من القمح لسنوات طويلة عن طريق إبرام اتفاقيات توريد طويلة المدى مع الدول المستهدف الاستيراد منها بهدف تغطية احتياجات البلاد.