100 شخصية اقتصادية وقانونية تستشرف صياغة العقود وجهات الاختصاص

اختتم أمس في جدة أول ملتقى تدريبي من نوعه على مستوى المملكة بعنوان (صياغة العقود وجهات الاختصاص ) نظمه مركز القادم للتدريب والتطوير تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في جدة، وقدمه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين في لندن والمحكم في مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد في وزارة العدل السعودية.
واستمرت فعاليات الملتقى على مدى يومين، بحضور أكثر من 100 شخصية من الخبراء ورجال وسيدات الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات من مختلف مدن المملكة .
وناقش الملتقى أهمية الدقة في صياغة العقود بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات ومناقشة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذه العقود وتسليط الضوء على وسائل الإثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، وكذلك مناقشة نظام التحكيم في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين في الملتقى تخلله الإجابة عن كافة أسئلة المشاركين ومداخلاتهم.
وأوضح خالد أبو راشد أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة يهدف إلى نشر الوعي لدى القطاع الخاص ومعرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة أن هناك الكثير من الحقوق التي تضيع على أصحابها بسبب عدم توثيقها أو عدم وجود بينات عليها أو بسبب ضعف صياغة العقود وجهات الاختصاص في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في إبرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقة المحاكم والجهات المختصة.
وأشار أبو راشد إلى أن أغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته 40 في المائة تقريبا من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وفقدانها.