اليمن: الأزمة المالية تكبد الموازنة العامة 675 مليون دولار في 6 أشهر

تكبدت الموازنة العامة لليمن خلال الأشهر الستة من العام الحالي (675 مليون دولار) بنسبة 33.1 في المائة عن التقديرات السابقة.
وعزا نعمان الصهيبي وزير المالية اليمني ذلك إلى الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع أسعار النفط عالميا ، إضافة تراجع كميات النفط المصدّرة وعائداته التي تمثل 70 في المائة من الإيرادات العامة لليمن.
وقال لـ''لاقتصادية'' الوزير اليمني إن وزارته طالبت في تقرير رفعته إلى مجلس الوزراء، بضرورة استمرار ضبط الإنفاق والتزام كل الجهات بإعداد مصفوفة تنفيذية لمعالجة الإيرادات المطلوبة من الجهات الحكومية ، إعادة النظر في التعرفة الجمركية، ومتابعة سرعة إصدار قانون الاتصالات، وتفعيل القوانين الضريبية وبخاصةٍ قانون الضريبة العامة على المبيعات، بهدف تحسين الأوعية والموارد المالية.
وشدّدت وزارة المالية اليمنية على ضرورة قيام كل المؤسسات والهيئات بسرعة تسديد ما عليها من مستحقات إلى الخزانة العامة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، وإلزام كل الجهات بمتابعة تحصيل ربط الموارد المحدّدة في موازنة 2009 كحد أدنى، واقتراح مصادر جديدة للموارد العامة وإعادة النظر في رسوم الخدمات الحالية بما يتناسب وتكلفة تقديمها بالتنسيق مع وزارة المالية. وشهدت مديونية اليمن الخارجية ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 5.894.6 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 32 مليون دولار عن شهرتموز (يوليو).