4 أعوام في منظمة التجارة العالمية

بعد مضي أربع سنوات على انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يسود انطباع عام لدى الكثير بالتشكيك في النتائج المرجوة من هذا الانضمام. وكانت وجهات نظر عدد من الخبراء تغذي هذا الاعتقاد أنه لا يوجد هناك تأثير حقيقي سواء كان سلبيا أو إيجابيا في الاقتصاد والبيئة التجارية.
ومن خلال مراجعتي للسنوات الأربع المنصرمة, أجد أن هذا الانضمام في حد ذاته خطوة إيجابية لابد لها من تأثير حقيقي في نهاية المطاف. ومن هذا المنطلق, أستطيع القول إن دخول المملكة منظمة التجارة العالمية انبثقت عنه, تطورات عديدة في مختلف قطاعات البلاد الاقتصادية والتجارية, وتأتى هذا بتفعيل الاحترافية في العمل والابتعاد عن البيروقراطية في التعاملات لمواجهة ما قد يحدث من تغيرات وتطورات جراء دخول منافسين جدد في القطاع التجاري في البلاد.
ومن وجهة نظري إنه لا يوجد التزام واحد لمنظمة التجارة العالمية يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد وإنما هو أثر تراكمي للمئات من التغيرات والالتزامات التي تتم على نطاق واسع للنمو الإيجابي. وفي الحقيقة فإن تبيان ووضوح الأثر الكامل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يستغرق وقتا طويلا حيث تشير الدراسات الاقتصادية إلى أننا نحتاج إلى خمس سنوات على الأقل من تاريخ انضمام المملكة للمنظمة حتى نستطيع قراءة بعض المؤشرات الاقتصادية التي توضح آثار الانضمام بالسلب أو الإيجاب، فالأمر هنا يتطلب توافر معلومات إحصائية دقيقة عن الكميات (الواردات) والأسعار في السوق المحلية ومقارنتها بفترة ما قبل الانضمام ومن ثم استنتاج أو استخراج المؤشرات الاقتصادية التي توضح الآثار الاقتصادية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، بيد أن هناك بعض المؤشرات بشأن المكاسب وربما الخسائر المحتملة. حيث إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أدى إلى الحرص والزيادة في قطاع صناعة البتروكيماويات وكذلك أدى إلى إنشاء مشاريع دولية مشتركة تنتشر في المملكة. وتشهد قطاعات أخرى بعض التأثر مثل التأمينات والخدمات المالية والمصرفية. ولا يفوتني أن أذكر أن المصارف السعودية تواجه ضغوطا متزايدة لتكون أكثر قدرة على منافسة المصارف الأجنبية, وخاصة في مجالات الاستثمارات المصرفية والخدمات الاستشارية وخدمات التحويلات المالية.