توقعات:الحكومة العراقية المقبلة قد تغير أو تلغي عقود النفط

قال مشرع عراقي رفيع أمس، إن شركات النفط العالمية التي تبرم اتفاقات مع الحكومة العراقية تجازف بشدة نظرا لأن الحكومة المقبلة التي سيجري انتخابها في كانون الثاني (يناير) قد تعدل أو تلغي هذه العقود.
وقال علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي لوكالة رويترز إنه ينبغي لشركات النفط التي تتوقع استثمار مليارات الدولارات في العراق أن تأخذ في الاعتبار المجازفة الكبيرة التي تنطوي عليها هذه العقود لأن الحكومة الجديدة ستغير على أقل تقدير شروط العقود وهذا لن يرضي شركات النفط. وأضاف أنه ليست هناك ضمانات لشركات النفط بأن تسير الحكومة الجديدة على النهج نفسه في التعامل معها وقد تلغي هذه العقود أو تعدلها على أقل تقدير.
ووافقت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي على اتفاق مع شركة بي بي وشركة سي إن بي سي الصينية لتطوير حقل الرميلة أكبر حقول البلاد وذلك في أول اتفاق يسفر عن مناقصة لتطوير حقول النفط العراقية جرت في شهر حزيران (يونيو) كما انه أول عقد نفطي رئيسي جديد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
واستهدف المزاد وجولة ثانية من العطاءات مقررة في كانون الأول (ديسمبر) مضاعفة إنتاج النفط العراقي بأكثر من ثلاثة أمثاله من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا فيما تسعى البلاد جاهدة للحصول على مليارات الدولارات لإعادة البناء بعد عقود من الحروب والعقوبات.
وكان اتفاق «بي بي» هو الصفقة الناجحة الوحيدة التي أسفرت عنها الجولة الأولى من العطاءات التي أجريت في حزيران (يونيو)، لكن المحادثات التالية أوشكت على إتمام صفقات مع «ايني»، «إكسون موبيل»، وشركات أخرى بعد أن حسنت وزارة النفط العراقية شروطها.
وإذا ما تم إبرام جميع الصفقات المطروحة للتفاوض فسيقفز العراق إلى المركز الثالث بين الدول المنتجة للخام من المركز الـ 11 حاليا ويهز ميزان القوى الحالي بين دول الشرق الأوسط المنتجة للنفط.
وانتقد رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي التفاوض على الصفقات بطريقة سرية، وعلى العكس تم بث مناقصة حزيران (يونيو) على الهواء عبر التلفزيون العراقي، وبين أنه في البداية أطلقت هذه العقود علنا لكن بعد ذلك أحيطت بالسرية. كما حذر من أن منظمة أوبك لن تسمح على الأرجح باستمرار استثناء العراق من حصص التصدير بمجرد أن يصبح منتجا رئيسيا للخام. وأردف أنه يجب على وزير النفط الحالي والحكومة التي تسانده أن تدرك أن دول «أوبك» لن تسمح للعراق بإغراق السوق، وتوقع بأن تسمح «أوبك» للعراق بزيادة الصادرات إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا مقابل سبعة ملايين تستهدفها الحكومة. في حين قال محللون إنه ليس هناك ضمانات على أن الحكومات المستقبلية في العراق ستحترم العقود حيث لا يوجد توافق في الآراء بشأن كيفية تطوير واقتسام الثروة النفطية للبلاد. وتجري الانتخابات المقبلة في العراق في شهر كانون الثاني (يناير) إذ يمكن أن تخضع استمرارية العقود للاختبار في ظل حكومة جديدة.
من ناحية أخرى، قال مسؤول عراقي إن تكلفة تطوير حقل الناصرية النفطي الذي تتفاوض شركة نيبون أويل اليابانية على إبرام عقد للعمل فيه ستبلغ نحو ثمانية مليارات دولار. وأضاف المسؤول أن العراق يتفاوض على عقد الناصرية خارج جولة العطاءات، وتعتزم شركة نيبون أويل وشركاؤها بناء مصفاة تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا في الناصرية، وأردف المسؤول أن مسألة تمويل تطوير الحقل عطلت إبرام العقد.