وزارة المالية الإماراتية تستحوذ المصرف الصناعي

وقعت وزارة المالية في الإمارات اتفاقا لشراء الحصة المتبقية من مصرف الإمارات الصناعي البالغ نسبتها 49 في المائة من المساهمين الـ 13 الذين يمثلون هيئات مختلفة من مؤسسات عامة ومصارف وشركات تأمين لتصبح ملكية الحكومة في المصرف 100، حيث كانت تمتلك سابقا 51 في المائة من أسهم المصرف، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستحواذ بالكامل على المصرف.
وأكدت وزارة المالية في بيان لها أمس، أن عملية الاستحواذ تمت تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للخدمات رقم 127/7 لعام 2009 الذي ينص على شراء حصص المساهمين من القطاع الخاص في رأس مال مصرف الإمارات الصناعي وتشمل المؤسسات المشاركة في بيع حصصها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وجمعية أبوظبي التعاونية. وتضم قائمة المصارف التي باعت حصتها: بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي وبنك المشرق وبنك الشارقة وبنك الإمارات العربية للاستثمار, كما ضمت قائمة شركات التأمين المشاركة في بيع أسهم المصرف: شركة أبوظبي الوطنية للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين وشركة الظفرة للتأمين وشركة دبي للتأمين. وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي ذلك في سياق تأسيس مصرف الإمارات للتنمية وهو مؤسسة حكومية ستقوم بتمويل القطاعين الصناعي والتنموي في الإمارات الذين من المتوقع أن يشهدا ازدهارا في عديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواطني الإمارات، وذلك مع الحرص الدائم على تحقيق ازدهار طويل الأمد والحفاظ عليه في الإمارات.
وكان مجلس الوزراء في الإمارات قد صادق في حزيران (يونيو) الماضي على مشروع قانون لتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مرخص يصل إلى عشرة مليارات درهم، منها خمسة مليارات درهم من التمويل الحكومي. ومن المتوقع أن يبدأ المصرف الجديد عمله بحلول عام 2010، حيث سيتم إنشاء هذا المصرف بدمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي، علما بأن الحكومة باتت تملك هذين المصرفين بالكامل. ويهدف مصرف الإمارات للتنمية إلى استكمال قائمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف التجارية, كما يعتزم المصرف التعاون مع ممولين محليين ومصارف في كل إمارة في سياق تنفيذ برامج الإسكان الحكومية، إضافة إلى دعم المشاريع الاجتماعية والتنموية, وكجزء من هذا الالتزام سيسهم المصرف الجديد في تمويل بناء 40 ألف منزل ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان لصالح مواطني الإمارات.