«موديز»: التوقعات الائتمانية لقطاع النفط والغاز الخليجي مستقرة

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس، إن التوقعات الائتمانية لقطاع النفط والغاز لدول الخليج مستقرة، ما يعكس موارده الوفيرة والمتاحة ووضعه الجيد في الحصول على نصيب كبير من الزيادة المتوقعة في استخدام الطاقة في العالم، خصوصا في آسيا.
وتعتقد «موديز» أن قطاع النفط والغاز الخليجي سيستفيد من الأوضاع المالية الحكومية الجيدة ومن السيولة التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تترك أثرا إيجابيا طويل المدى في القطاع, ستشكل قدرة القطاع على تحقيق الزيادة المناسبة في الإنتاج على المديين المتوسط والطويل بصفة خاصة على وضعه التنافسي في المستقبل.
وتعبر توقعات الوكالة «المستقرة» لقطاع النفط والغاز في دول الخليج عن رأيها بشأن التوجهات المستقبلية المحتملة للأوضاع الائتمانية الأساسية للقطاع خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة.
وتتوقع «موديز» في تقريرها الذي حمل عنوان «صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج العربي» أن يزداد نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة التكريرية العالمية بصورة كبيرة في السنوات المقبلة، حيث تهدف المنطقة إلى اجتذاب حصة أكبر من القيمة الأعلى للإنتاج، وبالتالي زيادة تعرض القطاع نوعا ما لتقلب قطاع الأعمال.
وقال فيليب لوتر نائب أول الرئيس في مجموعة تمويل الشركة لدى «موديز» إن مشاريع المنطقة الكبرى التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد يرجح أن تكون في وضع أفضل يمكنها من الصمود أمام تقلبات الدورات الاقتصادية لقطاع التكرير، مضيفا أن «موديز» تنظر بصورة إيجابية إلى خطط الحكومات الخليجية بعيدة المدى التي تهدف إلى اجتذاب نصيب أكبر من بيع المنتجات الرئيسية بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي قد تتطلبها على المدى الطويل.
وأوضح أن المنطقة كانت تعاني نقصا حادا في إمدادات الغاز بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي يحركه في الأساس الطلب المتزايد على توليد الكهرباء ومعالجة تحلية المياه غير أن لوتر يقول «ينبغي تأسيس الحوافز الاقتصادية الرئيسية لمعالجة هذه المسألة وإلا فإنها ستؤثر سلبا في توقعات النمو المستقبلية».
وعلى حد قول رافييل سيمونيلا محلل مساعد لدى «موديز» فإن حالة الركود الاقتصادي وتشديد شروط الائتمان أثرا سلبا في الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في الخليج غير أنه قال «نعتقد أنه من المرجح أن تمضي المشاريع الرئيسية التي ستولد فوائد للدول على المدى البعيد مدفوعة بتصميم الحكومات المحلية على دعم قطاعاتها الحيوية».
ويشير التقرير إلى أن منطقة الخليج لا تزال عرضة لبعض المخاطر السياسية الأوسع نطاقا التي كانت سمة ثابتة إلى حد ما من سمات صناعة النفط والغاز وقد تم التعويض عن هذه المخاطر جزئيا بالاستراتيجية عالية المستوى للقطاع، فضلا عن تنفيذ بعض المشاريع التي تهدف إلى تجنب بؤر التوتر المحدودة , وتشمل هذه الأمثلة بناء خط لنقل النفط الخام من حقول أبو ظبي البرية إلى الساحل الشرقي من الإمارات ومن ثم تجاوز مضيق هرمز الذي يتسم بحركة مرورية مزدحمة، فضلا عن تطوير منشآت النفط والخام في ساحل البحر الأحمر في السعودية.