HSBC: تمويل المشاريع في الخليج ينكمش 75 %
قال مسؤول كبير في بنك HSBC إن تمويل المشاريع في منطقة الخليج العربية انخفض إلى النصف هذا العام مع تجنب البنوك للإقراض. وقال دارين ديفيز العضو المنتدب ومدير مجموعة المصادر والطاقة لدىHSBC على هامش مؤتمر للطاقة نظمته نشرة «ميد الاقتصادية» إن إجمالي القروض المجمعة للمشاريع في منطقة الخليج بلغ نحو 30 مليار دولار حتى الآن هذا العام مقارنة بـ 90 مليار دولار في 2008 و130 مليار دولار في 2007.
وقال ديفيز «تباطأ تمويل المشاريع لأن البنوك انسحبت من الإقراض «مضيفا أن البنوك أصبحت أكثر حساسية تجاه المخاطرة. لكنه قال إن قطاع الطاقة لا يزال جذابا للمقرضين بسبب الدعم الحكومي القوي. وارتفعت أيضا تكلفة الاقتراض في المنطقة. وأضاف «تضاعفت مقارنة بما كانت عليه منذ عام ونصف العام تقريبا». وفي وقت سابق، قال بنك الكويت الوطني إن القطاع العام يستحوذ على أكثر من نصف قيمة المشاريع القائمة في دول الخليج البالغة 2.1 تريليون دولار. وأضاف أن ذلك قد يكون من مصلحة قطاع المشاريع في ظل التدهور الاقتصادي، إذ من شأنه أن يحمي نشاطه من تزايد درجة العزوف عن المخاطر وصعوبة الحصول على تمويل التي تواجه القطاع الخاص.
وقال إن نسبة 19 في المائة من إجمالي حجم المشاريع في الخليج تم تعليقها أو إلغاؤها بسبب الأزمة المالية. وأشار البنك في تقرير حول مسار وتوزيع المشاريع الرئيسة في دول الخليج إلى أن إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 2.1 تريليون دولار، بحسب قاعدة بيانات مجلة «ميد»، مضيفا أن معظمها تركز في قطاع الإنشاء، واستحوذت الإمارات على الحصة الأكبر منها.
وأكد أن حصة القطاع الخاص في إجمالي حجم المشاريع في كافة مراحل التنفيذ والتخطيط تبلغ نحو 833 مليار دولار، أي ما نسبته 39 في المائة، كما يستحوذ القطاع العام على حصة متقاربة تبلغ 822 مليار دولار، بواقع 39 في المائة أيضا (هذه المشاريع لا تشمل تلك المعلقة حاليا)، لكن يلاحظ أن حجم المشاريع التي يتشارك فيها القطاعان العام والخاص قد وصل إلى 479 مليار دولار، شكلت ما نسبته 22 في المائة من الإجمالي، ما يعني أن الحكومة تملك حصصا مباشرة في أكثر من 60 في المائة من المشاريع الرئيسية التي تطلق في المنطقة.
