السعودية والكويت وقطر تطرح عقودا للطاقة بقيمة 40 مليار دولار
قدر المدير الإقليمي لشركة تكنيب الفرنسية للنفط والأعمال الهندسية أمس أن عقودا للطاقة بقيمة 60 مليار دولار على الأقل ستكون مطروحة للمنافسة في أربع أسواق رئيسية في منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أرتورو جريمالدي نائب رئيس «تكنيب الشرق الأوسط» للصحافيين في مؤتمر لمجلة نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية «ميد» «في السعودية والكويت وقطر وأنه سيجري إرساء عقود بقيمة نحو 40 مليار دولار لأعمال هندسية ومشتريات وبناء بحلول 2012». وأضاف «في الإمارات ستتم ترسية عقود بقيمة 21 مليار دولار تقريبا في غضون الأشهر التسعة المقبلة».
وقالت موديز انفستور سرفيسز إن قطاع النفط والغاز في المنطقة في وضع يمكنه من الحصول على نصيب جيد من السوق في ضوء الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط والغاز ولاسيما في آسيا وتوقعات استقرار هذا القطاع.
وتأثرت الصناعة بالأزمة الاقتصادية العالمية لكن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يتمتع بعوامل أساسية قوية بسبب وفرة الموارد مما أدى إلى استمرار دوره المحوري في تلبية احتياجات الطاقة العالمية.
في الوقت ذاته، توقعت دراسات حديثة صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، نمو حجم إنتاج الطاقة بنسبة 44 في المائة متجاوزة 1.609 تيرا وات / ساعة بحلول عام 2013. وتعمل دول المجلس على تعزيز إمكانياتها في مجال الطاقة، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من شبكة الطاقة المشتركة الخاصة بالمنطقة، والتي تجمع كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت، وذلك خلال تموز (يوليو) الماضي.
ويبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الحالي وفقاً لما أوردته صحيفة المدينة السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 75 ألف ميجا وات، إلا أن نسبة نمو الطلب السنوي المقدرة بنحو 9.5 في المائة سوف تتطلب أكثر من 55 ألف ميجا وات إضافية بحلول عام 2015.
وقد برزت المملكة كأسرع سوق من حيث النمو في استهلاك الطاقة على صعيد دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع زيادة الطلب على مرافق الكهرباء بمعدل 5 إلى 7 في المائة سنويا.
وسيتم استثمار ما قيمته 450 مليار ريال لزيادة 35 جيجا وات إضافية على الأقل إلى حجم توليد الطاقة في المملكة، وذلك بين عامي 2023 و 2025، حيث تفوق هذه الزيادة ضعفي الإنتاج في سنة 2005 التي بلغت 30.5 جيجا وات.
وتفيد تقارير متخصّصة بأنّ قيمة مشاريع الطاقة التي يتم تطويرها حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي تصل إلى ما يقارب 607.5 مليار ريال، وتستحوذ المملكة على نسبة 50 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.
