ننتظر رأي «التجارة»

الحديث عن لجوء ناخبين إلى شراء الأصوات، يمتد عربيا وحتى في بقية دول العالم الثالث بشكل لافت. في انتخابات المجالس البلدية سمعنا شيئا من هذا، ومع ذلك لا يوجد أحد يمكنه أن يجزم بحدوث هذا الأمر، عدا عن ولائم اللحم والدسم التي تواكبت مع المخيمات الانتخابية. ونحن حاليا أمام أحاديث عن بعض التجاوزات التي يحتاج تأكيدها إلى تحقيقات دقيقة، خاصة أنها تطول إحدى مؤسسات المجتمع المدني. وأتوقع ـ في ضوء ما نشرته بعض الصحف ـ أن تلجأ الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء نتائج من يثبت بشكل قطعي لجوؤهم إلى التأثير في بعض الناخبين بإغرائهم ماديا. من المؤسف أن مثل هذا الكلام ليس جديدا، وليس حكرا على انتخابات دون غيرها، فقد سمعنا قبل ذلك عن انتخابات في إحدى مؤسسات المجتمع المدني، رافقها توزيع تذاكر سفر مجانية وتسديد رسوم...إلخ. لكن لم يتم إثبات ذلك وتوثيقه بشكل قاطع، فبقي مجرد مزاعم يصعب الجزم بها.
نريد أن ننأى بالممارسة الانتخابية وغير الانتخابية في مؤسسات المجتمع المدني عن بعض ما يؤدي إلى تلويثها. وهو أمر عانى منه كثير من دول العالم الثالث، ولكننا نتطلع إلى أن نصل في الشفافية إلى مستوى العالم الأول، ونحن نستحق ذلك.