اللجنة الوطنية العقارية تناقش تقنين مهنة التثمين وتقرّ برنامجا أكاديميا للعقاريين
عقدت اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أخيرا الاجتماع الثاني الخاص بمناقشة تقنين مهنة المثمن العقاري وإيجاد مثمنين عقاريين ذوي كفاءة وخبرة وأهمية ذلك في تطوير عمل القطاع العقاري، وذلك بمشاركة الجمعية السعودية لعلوم العقار ومركز التدريب في غرفة الرياض واللجنة العقارية في غرفتي جدة ومكة المكرمة.
وأكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية الذي رأس الاجتماع، ضرورة تقنين مهنة التثمين العقاري وأهمية وجود مثمنين عقاريين ذوي كفاءة وخبرة وتأهيل، خاصة مع ترقب قطاع العقار في المملكة لصدور قانون الرهن العقاري، مشيراً إلى أن وجود المثمنين العقاريين ذوي الدراية في عملية تقدير الأملاك سيؤثر إيجابا في اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي الأطراف كافة. من جانبه، استعرض الدكتور احمد المحيميد أمين عام الجمعية السعودية لعلوم العقار مسودة لبرنامج دبلوم تأهيل العقاريين، مبيناً أن الهدف من البرنامج هو إعداد وتأهيل الشباب السعودي الراغب في العمل في القطاع العقاري وإكسابه المعارف والمهارات العلمية والتطبيقية اللازمة. كما تناول صلاح جفاره مدير عام مركز التدريب في غرفة الرياض جهود المركز في مجال تقديم الدورات المتعلقة بالعقار موضحا أن المركز عقد خلال السنتين الماضيتين عديداً من الدورات المتخصصة في التثمين والتقييم العقاري. واتفق المشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية العقارية على أهمية تحديد قدرات المثمن من خلال اختبار القدرات الأساسي الذي بموجبه يتم منح رخصة معتمدة على أن ينصب الاهتمام بعد ذلك على التدريب المستمر للمثمنين ، وأوصوا بضرورة إشراف الجمعية السعودية لعلوم العقار على المناهج والبرامج والدبلومات العقارية باعتبارها جهة متخصصة وفتح فروع لها بمختلف المناطق للقيام بهذه المهمة وتوحيد جميع المواد العلمية والمناهج للبرامج والدبلومات العقارية بمختلف مناطق المملكة.
وسيتم عرض توصيات الاجتماع على الغرف التجارية كافة لأخذ مرئياتهم حول البرنامج تمهيدا لتقييمه وإقراره بشكل نهائي من قبل فريق العمل.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للمناقشات التي بدأتها اللجنة في اجتماعها الأول في آب (أغسطس) الماضي مع بقية الأطراف المشاركة بخصوص تقنين مهنة التثمين العقاري، حيث تم الاتفاق في ذلك الاجتماع على ضرورة إيجاد دبلومات أكاديمية متخصصة من خلال جهات مستقلة لتطوير قدرات المثمن العقاري وتقنين هذه المهنة خاصة أن القطاع العقاري في المملكة يترقب صدور قانون الرهن العقاري المحرك الرئيس لعملية التمويل العقاري الذي سيفتح الباب على مصراعيه لهذه المهنة المهمة والحساسة على اقتصاديات الوطن.
