دراسة: 18.3 تريليون دولار قيمة احتياطيات النفط والغاز في الخليج
قدرت دراسة خليجية - خليجية القيمة الحالية لاحتياطيات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 18.3 تريليون دولار بما يفوق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2008، وفقاً لما ورد في الورقة الاقتصادية الصادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي. وتم احتساب هذا الرقم على افتراض أسعار ثابتة لسلع الطاقة هي 50 دولاراً للبرميل وتسعة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. وإذا ما بلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل و15 دولاراً للغاز، فإن القيمة الحالية لاحتياطيات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى 37.7 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي قيمة سوق الأوراق المالية العالمية بنهاية عام 2008. ووفقاً للورقة الاقتصادية التي حملت عنوان ''تأثير أسعار سلع الطاقة على ثروة دول مجلس التعاون الخليجي''، فإن هذه الثروة من سلع الطاقة كفيلة بتحويل دول مجلس التعاون الخليجي إلى اقتصاديات متنوعة من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم.
وبتحليل القيمة الإجمالية الحالية لاحتياطيات النفط والغاز الخليجية التي تصل إلى 18.3 تريليون دولار، تشير الدراسة إلى أن القيمة الحالية لاحتياطيات النفط الخليجية حتى عام 2030 تساوي 11.2 تريليون دولار على افتراض أن نسبة العائد (ومعدل الخصم) تبلغ 3 في المائة وسعر برميل النفط 50 دولاراً ''اعتماداً على الأسعار المستقرة لعام 2009''. بينما تصل قيمة احتياطيات الغاز الطبيعي للدول الخليجية إلى 7.1 تريليون دولار على افتراض أن معدل الخصم يبلغ 3 في المائة مع سعر يصل إلى تسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويستند التحليل في نتائجه إلى عدة فرضيات تعتمد ثلاثة أسعار متفاوتة للطاقة على أساس 25 و50 و100 دولار لبرميل النفط، و4 و9 و15 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، فضلاً عن ثلاثة مستويات لمعدل الخصم عند 1 و3 و5 في المائة
وتم احتساب هذه القيم على افتراض إنتاج ثابت للنفط والغاز عند مستويات عام 2008، وأن احتياطي النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي سيشهد نمواً (نتيجة لاكتشاف حقول جديدة أو تحسن معدلات الإنتاج بفضل تطور تقنيات الاستخراج)، وإن يكن بمعدل متناقص من 0.5 في المائة في عام 2009 إلى صفر في عام 2030.
وأوضح الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، أن ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية أسفر عن زيادة ضخمة في الميزانية وفوائض الحساب الجاري، فضلاً عن ارتفاع هائل في صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي مع انعكاسات واضحة على المستوى العالمي، مضيفا أن هذه الموارد الحالية تبدوا ضئيلة مقارنة بالقيمة الضخمة للثروة الهيدروكربونية غير المستخرجة إذ تدل المؤشرات على إمكانيات هائلة.
وأضاف أن الحكومات الخليجية قامت بإسناد إدارة أصولها الخارجية على نحو فاعل إلى البنوك ومديري الأصول في المراكز المالية التقليدية إلى أن قوضت الأزمة المالية العالمية أسس ومصداقية هذه الخطوة لذا تحتاج هذه الحكومات، بدلاً من ذلك، إلى استثمار وتطوير قدراتها الخاصة لإدارة هذه الثروات المالية، سواء من خلال استثمارها وتوظيفها في اقتصاداتها المحلية أو في الاستثمارات الأجنبية.
ودعا السعيدي إلى اعتماد استراتيجية للاستثمار المشترك في الرأسمال البشري والمالي، فضلاً عن الاستثمار المنهجي المنظم في القطاع المصرفي والمالي إلى حد يعادل، إن لم يتجاوز، مستوى الاستثمارات الحالية والمرتقبة في قطاعات الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ويتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تطوير المقدرات والأسواق والمؤسسات اللازمة لإدارة ثرواتها كمطلب استراتيجي لضمان سلامة أصولها''.
وتؤكد الدراسة ضرورة أن تبادر وكالات التصنيف الائتماني وغيرها من المحللين إلى إعادة النظر في آلياتها المعتمدة لتقييم الوضع المالي وقدرة هذه البلدان على تحمل المديونية استناداً إلى ''الثروة الضخمة الحالية والمرتقبة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن وكالات التصنيف الائتماني تتخذ قراراتها اعتماداً على التدفقات الحالية لعائدات النفط، والصادرات، والناتج المحلي الإجمالي، وغيرها من المؤشرات؛ ولكنها تتجاهل الموارد الطبيعية الكامنة والثروة المالية لهذه البلدان. وبالتالي، ينبغي إعداد منهجية موازنة وطنية لاعتماد عمليات التقييم والتصنيف الائتماني.
