غرفة الرياض تفتح ملف الاندماج والاستحواذ

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض سلسلة محاضرات عن أهمية الاندماج والاستحواذ بين المنشآت الاقتصادية التي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، ويلقيها الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم المستشار الاقتصادي ومدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية.
ويستعرض المحاضر العوامل التي تبرر أهمية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية خصوصاً بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية وما جلبته من حرية واسعة أمام المنافسة العالمية داخل الأسواق المحلية للدول ومنها السوق السعودية، ونشوء الحاجة إلى تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى والعملاقة وتحقيق الربح والنمو. ويتطرق المحاضر إلى تقييم مستوى الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في مؤسساتنا الوطنية ومقارنتها بالأسواق العالمية،
كما يتناول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي منذ أيلول (سبتمبر) من العام الماضي والتي لا تزال آثارها ومضاعفاتها مستمرة، التي تفرض الحاجة إلى خلق كيانات كبيرة لمواجهة هذه الآثار، مضيفاً أن ثمة عاملا رئيسيا آخر وراء ازدياد نشاطات الاندماج والاستحواذ يتمثل في ارتفاع مستوى عولمة الاستثمارات الباحثة عن عائدات أعلى لمواجهة المخاطر وإدراك كثير من مؤسسات الأعمال للحاجة الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى الخارج أو في داخل مناطقها.
ويرى الدكتور السويلم أن السوق السعودية كانت أقل وتيرة في التوجه نحو ظاهرة الاندماج والاستحواذ مقارنة بمعدلاتها الأكثر تسارعاً على المستوى العالمي، خصوصاً خلال العقدين الأخيرين، لافتاً إلى حاجة السوق المحلية الأكبر إلى هذا النوع من التكتل لمواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق وشيوع روح المنافسة وسقوط حواجز الحماية التي كانت تفرضها الحكومات لحماية اقتصاداتها، المتمثلة في الحماية الجمركية والتحكم في أسواقها ومنع أو الحد مما تريد من سلع ومنتجات منافسة لمنتجاتها الوطنية.
يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر لائحة الاندماج والاستحواذ في الثالث من كانون الثاني (يناير) 2007، وتم إنشاء المركز الوطني للمـنشآت العائليـة، وهـيـئـة الصادرات، كما يوجد توجـه رسمي لـدى الدولـة بدعم وتشجيع الاستثمـارات، ما يحفز تطبيق نظام الاندماج والاستحواذ بشكل أكبر لوجود أكثر من حقيقة اقتصادية تشجع على ذلك، منها وجود أكثـر مـن 650 ألف سجل تجاري وصناعـي، 15 ألف شركة مسجلة قائمة منهـا 200 شركة مساهمة، إضافة لارتفاع العـوائـد المالية في المنطقة، الانفتاح الاقتصادي العالمي وتداخل الاستثمارات الدولية، وتحديث وتطوير الأنظمة والقـــوانين التجاريـة.