شركات التأمين الصحي بين الربح والمهنية

لا ينكر القول إن القطاع الصحي بشكل عام ما زال في مرحلة التشكل نظراً لعدد من الأسباب: أولها، تشعب هذا القطاع بتعقيدات مختلفة، خصوصاً أن الصحة للإنسان هي قوام حياته علاوةً على كونها من منظور آخر قطاعاً يتجاذب مسؤوليته مبدأ الضرورة والمسؤولية ومبدأ الربحية وإلا صار الإفلاس عنوان من اشتغل بهذه الصناعة. ومن هذه التشكلات في الإطار العام ظهرت شركات التأمين الصحي كواحدة من لبنات البنية الأساسية لسد حاجة الاقتصاد تيمناً بما درجت عليه الاقتصادات المتقدمة في تفعيل عجلة النمو. ومن باب اكتمال سلسلة الفرص الاستثمارية أيضا في اقتصاد نام بدأت شركات التأمين الصحي كفرع من أعمال شركات التأمين التي لن يكون الحديث عنها، فلعله يكون لواحد من دلائل هذه الزاوية قريباً.
لقد حاول قطاع التأمين الصحي أن يكون نفسه تشريعياً بقيام مجلس الضمان الصحي التعاوني وعملياً في كونه فرصة استثمارية. ونظير ذلك الطلب قام عدد من الشركات في هذا المضمار، حيث بلغ عدد شركات التأمين الصحي ما يقارب 25 شركة مرشحة للزيادة إلى 30 شركة بحلول 2010 وذلك بحسب تقديرات مجلس الضمان الصحي التعاوني، منها الآن 18 شركة مؤهلة تأهيلاً نهائياً وسبع شركات مؤهلة تأهيلاً مبدئياً. وبحسب التقديرات، يبلغ إجمالي الأقساط السنوية للتأمين ما يوازي ستة مليارات ريال في 2009 حيث نمت هذه الأحجام بشكل كبير، إذ كانت توازي 800 مليون ريال في عام 2003. كما تشير الإحصاءات والتقديرات إلى وجود ثلاثة ملايين نسمة مشمولين في نظام التأمين الصحي، حيث يوازي فقط 13 في المائة تقريباً من إجمالي سكان المملكة. ولا شك أن شركات التأمين الصحي تسعى إلى الربحية وهذا شأن مشروع إلا أن هذه الشركات ما زالت تعاني تأهيلاً إداريا جيدا وكياسة وخططاً تتناغم مع حجم السوق وفاعلية الأداء. ومن تلك الأمثلة على مثل هذا التدني ما حصل من نموذج حين وجدت أن هذه الشركات تقبل بمؤسسات صحية تختلف في جودتها غير أن ما يسمى مراكز الأعمال التي تديرها مستشفيات حكومية في الغالب غير مقبولة أو يحصل تردد في قبول علاج المؤمن فيها. إن المعروف أن مراكز الأعمال تلك تدار ويعمل فيها أطباء سعوديون متميزون في حين أن ما يقبل من مستوصفات ومستشفيات أقل بكثير في مستواها من مراكز الأعمال. ولو كان لي اقتراح أو رأي لفرضت الأولية لمراكز الأعمال خصوصاً أنها لا تهدف إلى الربح، في حين أن الغالب على المستشفيات والمستوصفات المقبولة أنها مؤسسات هادفة إلى الربح. إن الغرض من شركات التأمين هو تلبية وسد الطلب على الرعاية الصحية بمستويات جيدة وليس فقط الربح والتعامل من هذا المنظور، بل إن التناغم بين المسؤولية عن الصحة كهدف رئيس ونشد الربحية هو ما يأمل أن يكون فلسفة عملية لتلك الشركات إنني أتأمل ألا يكون البناء التشريعي للصحة بشكل عام خالياً من تجسيد الأهداف الإنسانية وهي الصحة بدلاً من النظر إلى الربحية فقط علماً بأن شركات التأمين الصحي تعاني هشاشة في نظم التحصيل وغيرها إلا أن الأمل أن تكون هذه الصناعة في مستوى طموحات النمو والتحضر الذي تعيشه المملكة.