دول الخليج تؤكد المضي في الوحدة النقدية وتدعو الحكومات إلى الإسراع بالمصادقة

دعا مسؤولون عن الشؤون المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس، حكوماتهم إلى الاسراع بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لتصبح نافذة مع مطلع عام 2010. علما أنه لم يصادق على الاتفاقية حتى الآن سوى السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين، في حين أن الإمارات وعمان خارج الوحدة.
وينتظر أن تستكمل الدول الأربع مصادقتها على الاتفاقية تمهيدا لإقامة المجلس النقدي قبل نهاية هذا العام. ومعلوم أن مجلس النقد ‏الذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏‏الخليجية هو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو ‏وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏الترتيبات الوقتية والزمنية ‏لإصدارها.‏
وأكد درويش البلوشي أمين عام وزارة المالية العمانية أمس عقب انتهاء اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الخليجيين، أنه تم الاتفاق على أن تستكمل الدول الأعضاء في الوحدة النقدية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية إلى الإسراع بذلك بنهاية العام''. حيث إن تصديق الدول الأربع ضروري للمضي قدما في المشروع.
وأشار البلوشي إلى أن وزراء الاقتصاد والمالية بحثوا خلال اجتماعهم عديدا من المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية لدول المجلس حيث تمت مناقشة موضوع توزيع الحصيلة الجمركية، لافتا إلى أن الوزراء اتفقوا على وضع بديلين لآلية توزيع الإيرادات الجمركية وسيتم رفعهما إلى القمة المقبلة في الكويت لاختيار الأنسب منهما. وأضاف أن الوزراء ناقشوا موضوع سكة الحديد والمضي قدما في الإجراءات والدراسات الهندسية والتصاميم والجوانب الفنية المتعلقة بعملية التصميم، إضافة إلى إجراءات إنشاء هيئة سكة مجلس التعاون ونظامها الأساسي.
وأوضح أمين عام وزارة المالية العماني، أن الاجتماع المشترك مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي تم خلاله استعراض الأزمة المالية العالمية ووضع اقتصادات دول المجلس من جراء هذه الأزمة، كما تم خلاله استعراض التحسن الاقتصادي الذي بدأ بعد الأزمة المالية، إضافة إلى التعاون في مجال الدراسات الفنية بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي.
من جانبه، قال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون ''إنه تمت مناقشة رؤية دولة قطر لإزالة كل المعوقات التي تعترض الجوانب الاقتصادية وإنشاء بنك لتمويل مشاريع التنمية، حيث طلب من قطر تقديم رؤيتها حول هذا البنك، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التكاملية بين دول الخليج وتوحيد آلية تقديم القروض والمساعدات الخارجية.
وأكد العطية أنه في حالة مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، سيعمل الاتحاد بصورة مباشرة بحيث يؤسس للبنك المركزي الخليجي ومشروع العملة الموحدة الذي يفترض أن ينطلق في 2010.
من جهته، أشاد دومنيك ستراوس المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالإجراءات والنظم التي اتبعتها دول مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، موضحا أن دول المجلس وبفضل الإجراءات الرقابية والقوانين التي اتبعتها ''نقيمها نحن في صندوق النقد الدولي على أساس أنها جيدة لتنمية اقتصاداتها''.
وقال ستراوس عقب الاجتماع المشترك الذي عقد بين وزراء الاقتصاد والمالية الخليجيين ومحافظي البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي في مسقط أمس، إن السياسة المالية والنقدية التي اتبعتها دول المجلس كانت ''بكل مسؤولية من خلال دعمها المالي للبنوك المحلية لمواجهة الأزمة وبكل قوة أمكنها أن تكون دولا قادرة على التمتع باقتصاد أفضل من كثير من دول العالم، خاصة أنها من الدول التي تزود العالم بالموارد النفطية''.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن الاجتماع المشترك تم خلاله بحث عديد من المواضيع المهمة في مسيرة التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي على أساس تقديم الاستشارات المالية وتطبيق الإجراءات المشجعة للنهوض باقتصادات دول المجلس، خاصة أن هناك عديدا من الإجراءات التي يمكن لدول المجلس أن تتبعها لتنمية جوانبها الاقتصادية. وقال إن مجلس التعاون الخليجي لم يكن بمعزل عن الأزمة، لكن الوضع أفضل بكثير من مناطق أخرى في العالم، مضيفا ''إن الأزمة كشفت عن نقاط ضعف في بعض القطاعات المصرفية الخليجية وهو ما ينبغي معالجته. لكنها ليست ذات طابع شامل وقد عبأت دول الخليج الموارد اللازمة لاحتوائها''. ودعا دول الخليج إلى الاستمرار في تنويع قطاعها المالي واقتصادياتها بشكل عام للحد من التقلبات في النشاط الاقتصادي وفي تكلفة التمويل للاستثمارات الخاصة.
وفي موضوع آخر، قال مسؤول إماراتي أمس إن دول الخليج اتفقت من حيث المبدأ على مشروع مد خط السكك الحديدية الذي تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات ليصل إلى اليمن.
وتنفق دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من 100 مليار دولار على مشاريع متنوعة للسكك الحديدية من أجل تخفيف الاختناقات المرورية التي تواجه شبكات النقل العام ولتلبية احتياجات الزيادة السكانية. وستصل تكلفة شبكة السكك الحديدية الخليجية ما بين 20 و25 مليار دولار، فيما تسعى الدول الست إلى إنشاء نموذج مشابه لنظام السكك الحديدية الأوروبي فائق السرعة. وستربط السكك الحديدية البالغ طولها 1940 كيلو مترا دول الخليج الست وستساهم كل منها بجزء من رأس المال التأسيسي. وطلب اليمن مد خط السكك الحديدية ليتجاوز حدوده مع عمان.
وأضاف المسؤول ''أن مجلس التعاون وافق من حيث المبدأ على مد خط السكك الحديدية ليصل الى اليمن من عمان''. كما اتفق مسؤولون خليجيون أمس على تعيين سلطة واحدة لإدارة مشروع السكك الحديدية واتفقوا على بنيتها.