محافظ مؤسسة النقد: البنوك المحلية تجنّب مخصصات كافية للديون المشكوك فيها
أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد أمس، أن البنوك المحلية تجنب مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها. وأبلغ المحافظ الصحافيين، على هامش اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في عمان، أن البنوك ستجنب مخصصات كافية لأي ديون مشكوك فيها سواء كانت مستحقة على مجموعتي سعد والقصيبي أو أي مقترض آخر، مضيفا أن السياسات المعتمدة متحفظة جدا فيما يتعلق بهذه الأمور.
وسئل الجاسر إن كان سيتوصل إلى اتفاق بشأن هيكلة ديون المجموعتين السعوديتين مع البنوك الأجنبية على غرار الاتفاق الذي أفادت تقارير أنه أبرم مع البنوك المحلية، فأجاب قائلا إنه لا يوجد أي اتفاق مع البنوك السعودية لكن أي بنك سعودي يستطيع إبرام اتفاق ثنائي مع «سعد» أو «القصيبي». وكان محافظ مؤسسة النقد قد أكد في وقت سابق أن مؤسسة النقد لم تكن طرفا في تسوية مديونية البنوك المحلية على مجموعة سعد القابضة. وأظهرت نتائج البنوك السعودية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تحقيق ربحية مطمئنة، رغم تراجع في نمو الربحية لدى بعضها. وحددت بنوك مخصصاتها للديون المتعثرة، فيما يتوقع أن تظهر القوائم المالية المفصلة خلال الأيام المقبلة إجمالي مخصصات البنوك.
في جانب ثان، قال الجاسر إنه من السابق لأوانه أن تفكر دول الخليج في امتصاص القدر الكبير من أموال التحفيز التي جرى ضخها في الاقتصاد إثر تفجر الأزمة المالية العالمية. وقال إن هذه الخطوات ستكون بالتنسيق بين دول الخليج وستأخذ في الحسبان سرعة التعافي في كل بلد على حدة، موضحا أن التحفيز السعودي يتركز في تحسين طاقة إنتاج النفط ومشاريع تنموية كبيرة قيد التنفيذ، مضيفا أنه سيجري تقييم الحاجة إلى إنفاق إضافي بعد الانتهاء من تلك المشاريع.
علما أن بيانات الربع الثاني، أظهرت أن مصرف الراجحي جنب أعلى مخصصات لخسائر القروض هذا العام وبلغت 421.6 مليون ريال لتغطية خسائر قروض خلال الربع الثاني من العام الجاري. ورفع البنك السعودي للاستثمار مخصصات خسائر القروض خلال الربع الثاني بواقع 11 مرة مقارنة بمستوياتها قبل عام، وسجل البنك السعودي للاستثمار أرباحا بلغت 55 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام مقارنة بخمسة ملايين ريال في كل من الربع الأول من عام 2009 والربع الثاني من عام 2008، وتراجعت الأرباح الصافية للبنك 32.8 في المائة خلال الربع الثاني. وجنب البنك العربي الوطني مخصصات تزيد ثلاث مرات على مستواها قبل عام لتبلغ 73.9 مليون ريال وهي أعلى مخصصات فصلية في عدة أعوام. وسجل البنك انخفاضا بنسبة 0.8 في المائة في أرباحه في الربع الثاني. وخالف بنك الرياض الاتجاه العام بخفض المخصصات إلى 45.5 مليون ريال من 467.7 مليون ريال قبل عام. وشهد البنك ارتفاعا في أرباحه في الربع الثاني بنسبة 1.8 في المائة.
