تراجع أسعار سندات «نخيل» لمخاوف من صفقة أسهم

شهدت نخيل العقارية أسعار سندات الإسلامية تراجعا أمس الأول بعد تكهنات بأن الشركة التي تملكها حكومة دبي ربما تعرض أسهما على حملة السندات التي تستحق في كانون الأول (ديسمبر) وتبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار.
و»نخيل» جزء من «دبي العالمية» المملوكة للإمارة التي تخضع بدورها لإعادة هيكلة ويعد حلول أجل صكوكها في 14 كانون الأول (ديسمبر) اختبارا رئيسيا لقدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.
ودار سعر السند في معاملات الخميس بين 105.25 و106.75 وكان قد بلغ في وقت سابق 107. ودويتشه بنك هو الوكيل الرئيسي للصكوك. وقال سابستيان باربي مدير التمويل في مؤسسة روتشيلد وسي جيستيون في باريس وهي من بين حملة الصكوك «الحل قد لا يكمن في تسوية نقدية بالكامل للسندات. أسعار سندات «نخيل» تنخفض لأن الناس غير راضين ويخشون من أن المبادلة بالأسهم ليست فكرة طيبة».
وأضاف «شخصيا أفضل التسوية النقدية لكنهم بالتأكيد سيقدمون كل اقتراح ممكن لكنني سأبقي الصكوك ضمن محفظتنا»، مشيرا إلى أنها لا تزال تحقق عائدا طيبا. وتابع أن «نخيل» لم تقدم بعد اقتراحا رسميا لحملة الصكوك. ورفضت متحدثة باسم «نخيل» التعقيب.
وقال حامل آخر للسندات إن من المهم أن تتوصل حكومة دبي إلى حل لا يضر بقيمة الصكوك كي تحافظ على الجدارة الائتمانية للإمارة. وكانت حكومة دبي قد ضخت أموالا في «نخيل» في أيار (مايو) في إطار برنامج سندات قيمته عشرة مليارات دولار يهدف إلى تعزيز الشركات المرتبطة بالحكومة والتي تواجه مشكلات جراء الأزمة المالية العالمية.