«التصويت الإلكتروني» يضع بصمة صغار المساهمين في الشركات

اختتمت الأربعاء الماضي أول تجربة على التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة في السعودية، لكن التساؤلات حول مدى فاعلية وقانونية ومستقبل تلك التجربة لم ينته بعد، في وقت يبدو استحسان الخطوة ظاهرا بين المساهمين، وصغار المساهمين بصفة خاصة.
ويعد تصويت مساهمي شركة حائل الزراعية على استحواذ المراعي على شركتهم، التجربة الأولى في التصويت الإلكتروني في شركة مساهمة في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان «تداول» سيتم إلغاء إدراج أسهم شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) من هيئة سوق المال السعودية (تداول) ابتداء من اليوم، وبذلك تكون شركة حائل الزراعية هي أول شركة سعودية تختفي عن نظام تداول في سوق الأسهم السعودية وستنتقل آليا إلى شركة المراعي.

داخل الشركات
#2#
يرجع صالح الثقفي ـ محلل مالي ـ تردي وضعية كثير من الشركات المساهمة إلى غياب شريحة من المساهمين عن المشاركة في القرار ومتابعة أعمال الشركة «مما يسبب تفرد القرار الاستراتيجي بيد ممن قد لا يكون مناسبا تركهم يحتكرونه».

ويزيد الثقفي، وهو مدير مركز الصفا للاستشارات والدراسات المالية، أن «أغلب أسباب انهيار الشركات وتراجع أدائها «يأتي من داخل الشركات...»، منها «تكريس أعمال ومصالح هذه الشركات لأهداف تحمي تضارب مصالح في أغلبها»، مشيرا إلى أن «وجود المساهمين سيؤدي في النهاية إلى اختيار الطواقم الأفضل لإدارة مصالحها وأعمالها.... وهذا النظام (التصويت الإلكتروني) سيقضي على معوقات تحول دون مشاركة المساهمين في قرارات الشركات الاستراتيجية».

ويضيف الثقفي أنه «يجب البدء في تجربة هذا النظام (التصويت الإلكتروني) ومتابعة تطويره ودعمه والقائمين عليه ماديا ومعنويا وعدم استعجال النتائج حتى يتم تطويره بالكامل وإعطائه الوقت اللازم... وتجربة هادكو يجب متابعتها والاستفادة منها...»، معتبرا أن «هذا النظام سيخدم الاقتصاد السعودي من جوانب كثيرة، إضافة إلى تحسين ربحية هذه الشركات... وهذه التوجهات لدى القائمين ما هي إلا لتحسين البيئة المصاحبة للاستثمار وتقليل مخاطره».

وهنا يقترح الثقفي أن يتم «تمكين من تملك الأسهم لفترات جيدة حتى لو كان يملك كمية قليلة من الأسهم من المشاركة في هذا النظام... فمن الأفضل وضع معلومات تساعد هذه الشريحة على اتخاذ قراراتهم، وهذا يشمل معلومات موثقة ومصدقة عن الخيارات أمام هؤلاء المساهمين».

رقابة مزدوجة
#3#
يذهب الدكتور ياسين الجفري - محلل اقتصادي - إلى أن التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية للشركات المساهمة «يمثل قفزة نوعية تفتقر إليها السوق وتقضي على مشكلة تواجه الاستثمار في السوق وتفعل من الجمعيات».

ويؤكد الدكتور الجفري أهمية الاستمرار بتطبيق التصويت الإلكتروني، بيد أنه يؤكد في الوقت ذاته ضرورة «أن تكون هناك رقابة مباشرة من قبل المنظم»، وأن يتم التنظيم من خلال «تداول» بالتنسيق مع الشركات المعنية. ويصف تجربة التصويت الإلكتروني في شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) بأنها «تجربة رائدة ومهمة»، مضيفا أن «الاستمرار فيها يدعم الشفافية ويعطي المساهم القدرة على اتخاذ وتفعيل القرار».

ويؤكد الجفري أن «نسبة المساهمة وصحة القرار (في التصويت الإلكتروني)... أفضل بكثير من الطريقة التقليدية...».
ويرد على سؤال بشأن توقعاته في حال السماح لجميع أصحاب الأسهم، بمن فيهم الذين تقل ملكيتهم عن 20 سهما، بالتصويت، بالقول «سيساعد في حجم ونسبة الإقبال والتصويت»، لكنه يلفت إلى أن ذلك «يستلزم ذلك تغيرا في النظام الخاص بالشركات المساهمة».

وكانت شركة تداول قد أكدت أن التصويت الإلكتروني، يهدف إلى «إبراز دور المساهم في رسم سياسات الشركة وقراراتها والمشاركة فيها»، و«إطلاع المساهم على آخر المستجدات في الشركة»، و«خفض التكاليف للحضور وعقد الجمعيات العمومية»، و«القضاء على عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب»، ملاحظة أن «اختلاف مواقع الشركات ومقارها الرئيسة يؤدي إلى عدم حضور المساهمين»، إضافة إلى «عدم معرفة المساهمين بمواعيد هذه الجمعيات ومكان انعقادها».

وأكدت «تداول» أن التصويت الإلكتروني يسهم في «توثيق أواصر العلاقة بين الشركات ومساهميها وإلى منح المساهم الفرصة للمشاركة في رسم السياسات التي تنتجها الشركة التي يمتلك فيها وبقاء المساهم على إطلاع دائم على الشركة وأدائها».

حملة تثقيفية
#2#
يؤكد محمد السويد - محلل اقتصادي -، أن تطبيق التصويت الإلكتروني نقلة نوعية في تنظيم السوق... وهو ما تحتاجه السوق تماما لتقضي على صعوبة عقد جمعيات الشركات في مكان جغرافي واحد، لكن السويد يرى أن من السلبيات التي شابت التصويت أنه «لم تسبقه حملة تثقيفية مكثفة قبل تطبيقه».

وزاد المحلل المالي والفني، أن هذه التجربة تحتاج من المشرعين القانونيين إلى تمحيص وتبيين الأخطاء المحتمل حدوثها أو التي حدثت في تصويت هادكو فلا يوجد تجربة من دون أخطاء، وهل هناك إجراءات قانونية سيتم تطبيقيها في حال وجود أخطاء معينة؟
 ويرى أنه «لم يتم نشر معلومات كافية (عن تجربة التصويت الإلكتروني في هادكو)... من ناحية سير عملية التصويت بشكل دقيق أو حتى الأخطاء التي صاحبت التجربة لأول مرة»، وتبعا لذلك فإنه يؤكد أن «المسألة ستحتاج إلى مدة من الزمن لا تقل عن ستة أشهر حتى نتأكد من أن عملية التصويت كانت قانونية ودون مشكلات».

وكانت «تداول» قد أكدت أنه ستتم مراجعة متابعة عملية التصويت عن بعد وإجراءاتها خلال عملية الاستحواذ لشركة المراعي على شركة حائل الزراعية وتسجيل جميع الملاحظات والنظر إليها ومحاولة تلافيها في المستقبل.

 وهنا يشير السويد إلى أن «الميزة المهمة في التصويت الإلكتروني هو تجاوز العقبات الجغرافية فمعظم الشركات يملكها مساهمين في مناطق مختلفة في المملكة»، وأن السماح لجميع أصحاب الأسهم بالتصويت سيكون تحولا نوعيا» في اتجاهات التصويت «فهذا سيزيد من فاعلية اتخاذ القرارات في الجمعيات وذلك بعدم تجاهل مجموعة كبيرة من المساهمين يمكنهم أن يحدثوا فرقا في إدارة ومستقبل الشركة المساهمة».

(سابك) تحت المجهر

يترقب المتداولون الأسبوع الجاري (الثلاثاء المقبل آخر يوم مفترض لنشر القوائم المالية الفصلية لأغلب الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية)، نتائج أداء الشركات، على الرغم من استقرار عديد من المراقبين إلى ترجيح بيانات إيجابية أفضل (مقارنة بالفصلين الأولين من 2009 والرابع من 2008).

ويجزم عديد من المراقبين، أن السوق المحلية ستجد نفسها أمام ضغط كبير، وبخاصة في ظل ترقبها للقوائم المالية الفصلية لما تبقى من الشركات القيادية، وفي مقدمتها (سابك).
وشهدت السوق السعودية أداء شبه ثابت على مدار الأسبوع، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الربع الثالث من عام 2009، التي بدأت في الظهور بالفعل. وقد تمكنت عمليات الشراء المكثفة بنهاية الأسبوع من دفع المؤشر لتحقيق نمو جيد وتعويض التذبذب البسيط الذي طرأ على تداولات يوم الثلاثاء الماضي ـ بسحب تقرير أصدرته «جلوبل» ونشرته «الاقتصادية» أمس.

وأغلق مؤشر السوق الأربعاء عند مستوى 6.449.81 نقطة، مسجلا نموا أسبوعيا بنسبة 2.14 في المائة بنهاية الأسبوع. واتشحت قطاعات السوق دون استثناء باللون الأخضر وتمكنت جميع المؤشرات القطاعية من أن تنهي تداولاتها محققة مكاسب أسبوعية، وإن كان مؤشر قطاع الاستثمار الصناعي الأكثر ارتفاعا ضمن المؤشرات القطاعية للسوق السعودية، بنسبة نمو بلغت 6 في المائة بنهاية الأسبوع.

وتصدر سهم الأهلية ـ على مدى الأسبوع الماضي ـ الأسهم الأكثر ارتفاعا وبنسبة 21.62 في المائة ليغلق عند 90 ريالا وبحجم تداول بلغ 4.9 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية وارتفع بنسبة 16.67 في المائة ليغلق عند 18.55 ريال بحجم تداول بلغ 89.4 مليون سهم ، ثم الاتحاد التجاري وارتفع بنسبة 16.18 في المائة ليغلق عند 39.5 ريال وبحجم تداول بلغ ثمانية ملايين سهم.

في الجهة المقابلة، احتل سهم الدرع العربي المرتبة الأولى على قائمة الأسهم الأكثر خسارة وبنسبة 11.71 في المائة ليغلق عند 30.9 ريال وبحجم تداول بلغ 9.8 مليون سهم، ثم سافكو وتراجع بنسبة 5.79 في المائة ليغلق عند 118 ريالا وبحجم تداول بلغ 1.9 مليون سهم، ثم الباحة وتراجع بنسبة 3.81 في المائة ليغلق عند 17.65 ريال وبحجم تداول بلغ 6.2 مليون سهم.