الأمين العام لدول الخليج متفائل بتشكيل المجلس النقدي قبل يناير
أبدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ثقته بتشكيل مجلس نقدي لدول الخليج بحلول كانون الثاني (يناير) 2010. وأبلغ عبد الرحمن العطية الصحافيين قبيل اجتماع لصناع السياسات الخليجيين في مسقط أن الوزراء سيعملون على تسريع خطى التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتذليل العقبات.
ويمثل المجلس النقدي مرحلة تسبق تأسيس البنك المركزي الخليجي الذي سيتخذ من الرياض مقرا له. وينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها على الاتفاقية النقدية لتكون نافذها مع مطلع عام 2010، حيث تمت المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين، حيث لم تدخل عمان فيما انسحبت الإمارات منتصف هذا العام. ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ويستهدف تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
ويتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.
كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي. وبشأن مستقبل العملات القائمة حاليا في دول المجلس، تنص الاتفاقية على أنه «يجوز أن تظل أوراق النقد والمسكوكات المعدنية الصادرة في الدول الأعضاء عمـلة قانونية لها قوة إبراء في حدود إقليمها بعد إصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي وذلك لأغراض استبدال عملات الدول الأعضاء بالعملة الموحدة».
