بريطانيا: خطة لبيع أصول حكومية بقيمة 16 مليار جنيه استرليني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون خطة لبيع أصول حكومية تبلغ قيمتها 16 مليار جنيه استرليني في مسعى لتقليص الدين الحكومي المتزايد، وتشمل قائمة الأصول خط القطارات الواصل بين بريطانيا وفرنسا وجسر دارتفورد وكذلك حصة 33 في المائة في شركة يورينكو وهي كونسورتيوم من شركات أوروبية وشركة قروض الطلاب «ستيودانت لون كومباني» وشركة «توت» للمراهنات.
ويرغب براون في خفض العجز الذي تعاني منه بريطانيا إلى النصف خلال أربع سنوات بعد أن تضاعف وسط ركود اقتصادي عميق، وصرح براون في كلمة أمام خبراء اقتصاديين في وسط لندن «نعتزم بيع أصول لمعالجة مسـلة الدين، وسيتم بيع أصول بقيمة 16 مليار جنيه استرليني خلال العامين المقبلين».
ويقول قادة حزب المحافظين المعارض إن على حكومة حزب العمال التي يرأسها براون اتخاذ خطوات أكبر لضمان أن يكون الإنفاق في حدود القدرة المالية للحكومة، وتنبأ وزير الخزانة البريطاني اليستر دارلينج في نيسان (أبريل) الماضي أن يبلغ حجم الدين الحكومي 175 مليار جنيه خلال السنتين المقبلتين. وستقوم الحكومة البريطانية إيضا ببيع بعض العقارات الفائضة عن الحاجة التي تملكها الهيئات الحكومة المختلفة.
وأوضح براون أمس الأول أن خطط حزب المحافظين المعارض لسحب دعم نقدي ومالي هائل ضخ في الاقتصاد ستخرج عملية التعافي عن مسارها. وفي ضوء الانتخابات المتوقع إجراؤها في أيار (مايو) المقبل يحاول كل من حزب العمال بزعامة براون وحزب المحافظين إظهار أن خططه لتوجيه الاقتصاد وتقليص عجز الميزانية المتفاقم هي الأكثر مصداقية.
وأبلغ براون رجال أعمال «ما أحذر منه هو هؤلاء الأشخاص الذين يعتقدون أنه يمكن إلغاء التحفيز النقدي والمالي بين عشية وضحاها... اسحبوا ذلك التحفيز الآن بشكل كامل وستواجهون مشكلة». وكان ديفيد كامرون زعيم حزب المحافظين قد حذر الأسبوع الماضي من أن سياسة بنك إنجلترا (المركزي) لضخ المال في الاقتصاد ينبغي أن تتوقف قريبا لتفادي طفرة في التضخم وهو ما أثار دهشة المحللين إذ نادرا ما يمضي الساسة إلى حد التعليق على سياسات البنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية.
ويخشى المحافظون الذين يتقدمون على العمال بهامش كبير في استطلاعات الرأي من أن تضخم المديونية يقوض الثقة بالاقتصاد ويعرض للخطر التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا.
وأفادت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أمس أن الحكومة تدرس خصخصة مهام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية في الدوائر الحكومية كطريقة لتقليص عجز القطاع العام، وقالت إن ما يقدر بثلاثين ألف وظيفة قد يجري تحويله إلى شركات «خدمة عامة» جديدة يمكن بعد ذلك طرحها في سوق الأسهم.
وقال مصدر حكومي طلب منه التعليق إن إسناد الوظائف أو التشارك في الخدمات بين الأقسام هما خياران تستطلعهما الحكومة، وبين براون أنه يتوقع أن يظل إقبال السوق على سندات الحكومة قويا. لكن محللين قالوا إن الأسواق تريد تحركات أبعد مدى لمعالجة الاقتراض الحكومي الذي بلغ مستويات قياسية مرتفعة.
ويعتقد المحللون أن بنك إنجلترا سيدعو قريبا إلى وقف جهود التيسير الكمي لكن الآراء منقسمة بشأن متى يبدأ فعليا بسحب التحفيز في ضوء الصعوبات التي تكتنف مسار التعافي الاقتصادي. وقال براون «عندما يتخذ بنك إنجلترا القرار وهو ما سيفعله في مرحلة ما لتعليق ذلك (التيسير الكمي) أعتقد أنه سيكون بمقدورنا جميعا أن نؤيده».