سماسرة يخالفون النظام بإنشاء محافظ عقارية لشراء القطع السكنية في مخططات مكة

تحرك خلال الأيام الماضية عدد من ملاك المكاتب العقارية في مكة المكرمة لترويج فكرة إنشاء محافظ عقارية مخالفة للنظام بغرض الدخول بها وشراء مجموعة من القطع السكنية والتجارية التي من المنتظر طرحها خلال الأشهر المقبلة في أربعة مخططات في مكة.
ويروج هؤلاء في أوساط ذوي الدخل المحدود أمكانية الدخول في تلك المحافظ التي ترواح قيمة السهم فيها بعشرة آلاف ريال، ودون حد أعلى لعدد الأسهم، حيث سيتم بعد ذلك المتاجرة بتلك القطع وصرف الإرباح.
وتخوف عقاريون من أن يعيد هؤلاء السماسرة إلى السوق قضايا جمع الأموال والمساهمات العقارية المتعثرة التي مازالت السوق تعاني تبعاتها.
ويأتي تحرك هؤلاء السماسرة في وقت يرقب فيه الوسط العقاري في مكة المكرمة طرح أربعة مخططات سكنية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تحتوي على أكثر من 20 ألف قطعة سكنية ويجري حاليا ملاك المخططات في التجهيز لطرحها أمام ذوي الدخل المحدود.
وتوقع عقاريون أن يسهم طرح تلك المخططات في تحريك السيولة وتدوير العقارات، ونشط خلال هذه الأيام ملاك المكاتب العقارية في إنشاء محافظ عقارية لشراء مجموعة من القطع في تلك المخططات بهدف المتاجرة بها بينما بدا عديد من ذوي الدخل المحدود في مراجعة البنوك المتعاملين معها بهدف الحصول على قروض لتحقيق حلمهم بتملك أرض تمهيدا لبناء مسكن العمر.
وهنا أكد عدد من العقاريين أنه سيصاحب طرح تلك المخططات نمط جديد من الارتفاعات والانتعاش في سوق العقارات في مكة فالبوادر والتوقعات تشير، حسبما يرى الخبراء والمتخصصون، إلى تعاظم الطلب على المساكن وارتفاع الإيجارات بنسبة تراوح بين 25 و40 في المائة وسط توقعات بأن تشهد الأشهر القليلة المقبلة طرح عديد من المخططات على قدر عال من الجاهزية للبناء في الحال، ويستند رجال العقارات في توقعاتهم المتفائلة بانتعاش سوق العقارات بمكة وتواصل ارتفاع الأسعار بصورة تزيد على الأعوام السابقة إلى عدة عوامل أسهمت في انتعاش الحركة العقارية في المملكة بصفة عامة ومكة المكرمة على وجه الخصوص يأتي في مقدمتها التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام، ونزع أكثر من عشرة آلاف عقار وتعويض ملاكها أكثر من 28 مليار ريال إلى جانب عديد من المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص من خلال بناء الأبراج السكنية وقرب تطوير الأحياء العشوائية.
وفي رصد قامت به «الاقتصادية» لواقع سوق العقارات في مكة قال خبراء ومتعاملون في سوق العقارات إن توافر تلك العوامل سيساعد على تنامي الحركة الاقتصادية بصفة عامة، وإنعاش حركة البيع والشراء في أسواق العقارات التي يتوقع لها أن تشهد صفقات بيع خلال الفترة المقبلة من خلال طرح تلك المخططات.
يقول عبد الله العبادي صاحب مكتب عقاري ومستثمر عقاري « مع طرح أي مخططات جديدة أو مشاريع تنتعش السوق العقارية وتنتعش السيولة».
ويضيف أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزا أكبر على العقار السكني والذي يعد حلا جيدا للقضاء على صعوبة توافر السكن للمتزوجين حديثا وبين أن السوق العقارية في مكة لا تزال محافظة على تماسكها، مشيرا إلى أن أسعار العقار في مكة ستتأثر إيجابيا بصرف وزارة المالية مستحقات العقارات المنزوعة لأصحابها حيث سيقومون بشراء أراض سكنية بعيدة عن المنطقة المركزية، ويبين أن السوق العقارية ستبقى الملاذ الآمن لتلك السيولة.
وأشار العبادي إلى أن سوق مكة العقارية بحاجة إلى طرح مشاريع إسكانية وفق برامج مميزة تناسب الجميع، وعلى أقساط بدلا من البيع النقدي ليتم استيعاب الشرائح التي لا تتمكن من الشراء النقدي، سواء للوحدات السكنية أو الأراضي التي يتم طرحها للبيع وتوفير نشاط التمويل للشراء بالتقسيط وتيسير عملية التملك، وخاصة فيما يتعلق بنشاط التقسيط العقاري للوحدات السكنية والأراضي، وذلك من خلال برامج التقسيط المرنة، وفق حاجة العميل وقدرته وتكريس فكرة التملك العقاري بديلا للإيجار من خلال طرح برنامج تقسيط الوحدات السكنية المنفذة.
وكان عدد من ملاك المخططات والمستثمرين في مكة المكرمة أجلوا في وقت سابق طرح عدد من المخططات العقارية في انتظار صرف اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية قيمة التعويضات لصالح ملاك عقارات المنطقة المركزية، كما تمسك ملاك القطع السكنية في أحياء جنوب وشرق مكة بقطعهم السكنية والتجارية بعد أن توقع عدد من العقاريين ارتفاع أسعار الأراضي داخل حدود الحرم المكي الشريف إلى أكثر من 40 في المائة بعد تسلم ملاك العقارات قيمة عقاراتهم ليبدؤوا عملية البحث عن قطع سكنية لتشييد مبان سكنية عليها وأشار العقاريون إلى أن قيمة تقديرات العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف، ستسهم في إحداث طفرة اقتصادية وانتعاشة كبيرة في أسواق العقارات في العاصمة المقدسة وارتفاع قد يصل إلى 40 في المائة عن الأسعار الحالية، مبررين ذلك بأن أصحاب العقارات سيتجهون للاستفادة من التقديرات في شراء عقارات وأراضٍ في المخططات وإقامة مشروعات سكنية عليها.