تأجيل البت في إنشاء البنك الاستثماري لمزيد من الدراسة

أقر وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، تأجيل البت في مقترح بشأن إنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة لإخضاعه لمزيد من الدراسة. كما أعادوا ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية بين دول المجلس إلى ‏وزراء المالية.
ويأتي مقترح البنك الاستثماري التنموي الذي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون التي قدمت أمام اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى الذي عقد أخيرا في الرياض، حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة.
إلى ذلك أوضح لـ «الاقتصادية» محمد المزروعي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة ‏للمجلس، أن الوكلاء أقروا خلال اجتماعهم أمس تأجيل البت في مقترح بشأن إنشاء بنك استثماري خليجي للتنمية وطالبوا بمزيد من الدراسة حول المقترح ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء حتى يكون هناك تصور واضح بشأنه مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا، إلى جانب أخذ رأي المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية حول الموضوع.
وحول موضوع الإيرادات ‏الجمركية، أوضح المزروعي أنه تم الرفع لوزراء المالية بالدراسة المتعلقة بملف آلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي كاملة مع ملاحظات بعض الدول للبت فيها واتخاذ ما يلزم.
وهنا قالت لـ «الاقتصادية» مصادر مطلعة ‏إن الاجتماع تضمن بعض وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بآلية ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المقترحة في الدراسة التي أجراها المكتب الاستشاري المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن وهي مازالت في ‏طور البحث حيث رفعت لوزراء المالية في الدول الأعضاء بغرض التوجيه بشأنها في اجتماعهم المقبل.
ويسعى وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏‏العالقة ‏أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي، التي ‏يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية للاتحاد وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع ‏الإيرادات ‏الجمركية المشتركة قبل ‏‏نهاية هذا العام، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع ‏‏الأداء وإزالة ‏‏العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع ‏‏‏استكمال متطلبات ‏الاتحاد الجمركي.
من جهة أخرى، تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس اجتماعها الـ 82 نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة العمانية مسقط.
وأبان العطية، أن الوزراء سيبحثون خلال اجتماعهم جملةً من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال منها متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الماضية المتعلق بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تواجه العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج، ومناقشة المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، والتي تشمل مواضيع: الاتحاد الجمركي، السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد النقدي، تأسيس بنك مشترك للتنمية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، والتي وجه بها قادة دول المجلس في قمتهم التشاورية الأخيرة في الرياض.
وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون، أنه سيتم أيضا استعراض التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة مديري عموم الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، كذلك سيناقش الاجتماع مستجدات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية. ولفت إلى أنه سيعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء مشترك بين وزراء المالية والمحافظين في دول المجلس وبين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمناقشة مستجدات الاقتصادين العالمي والإقليمي.