الملكية الخاصة في المنطقة تتراجع 75 % إلى 358.8 مليون دولار في 9 أشهر

سجل قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعا من حيث قيمة الصفقات المنجزة بنسبة 75 في المائة لتصل إلى 358.8 مليون دولار من خلال إنجاز 12 صفقة مقارنة بـ 1.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي من خلال 34 صفقة منجزة.
ووفقا للتقرير الذي كشفت عنه «جلف كابيتال» الإماراتية أمس على هامش مؤتمر الملكية الخاصة في دبي فقد استحوذت ثلاث دول هي السعودية، الإمارات، ومصر على 67 في المائة من إجمالي عدد الصفقات المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذهبت خمس صفقات من بين
الـ 12 صفقة لقطاعات التعليم والصحة والتغذية والمرافق والاتصالات وهي القطاعات التي توصف بالدفاعية التي لم تتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة المالية في حين ذهبت ثلاث صفقات لقطاع الإعلام والتكنولوجيا وشهد قطاع النفط والغاز صفقتين فقط وصفقتين في قطاعات مختلفة.
وأرجع الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال» السبب في تراجع قطاع الملكية الخاصة إلى تداعيات الأزمة المالية وعدم رغبة أصحاب الشركات الخاصة بالتخلي عن حصص مؤثرة في شركاتهم بأسعار أقل من تلك التي كانت عليها السوق في عام 2007 رغم تراجع قيم الأصول.
غير أنه توقع أن يشهد القطاع تعافيا خلال العام المقبل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ورغبة الشركات العاملة في مجال الملكية الخاصة في اقتناص الفرص خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 11 و13 مليار دولار من الأموال التي يديرها القطاع حتى نهاية 2008 لم تستثمر بعد، أي ما بين 55 و65 في المائة من إجمالي الأموال المجمعة والبالغة 21 مليار دولار.
وأضاف مع توافر كل هذه الذخيرة من النقد، تواجه شركات الملكية الخاصة الإقليمية ضغوطاً كبيرة لإتمام الصفقات واستثمار الأموال الهائلة المجمعة وإلا فإنها ستضطر في نهاية المطاف إلى إرجاع الأموال إلى شركائها المحدودين في الصناديق.
وكشف الصلح عن اهتمام «جلف كابيتال» التي أسست لها شركة في السعودية بالدخول في مفاوضات للاستحواذ على حصص مسيطرة في شركات سعودية متوقعا أن تتوصل الشركة خلال العام المقبل إلى صفقتين أو ثلاث صفقات مع شركات سعودية، مضيفا أن الشركة التي استحوذت على 50 في المائة من مجموعة مدارس المعارف والمنارات السعودية تولي اهتماما في السوق السعودية باعتبارها من أكبر الأسواق في المنطقة وتجد دعما من الاستثمار الحكومي المتواصل حيث ضخت الحكومة 100 مليار دولار في السنوات الخمسة الأخيرة على قطاع النفط وهناك استثمارات بقيمة 400 مليار دولار في قطاعات التشييد والبناء.
وتوقع الصلح أن يواصل قطاع الملكية الخاصة نموه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة السائدة في الوقت الراهن، بل في الواقع، فإن المقومات الأساسية التي أسهمت في نموه ما زالت موجودة اليوم كما كانت منذ عامين.
وأوضح أن عديدا من الصناديق التي تبنت استراتيجيات لم تحقق النجاح إلا في البيئات التي تشهد نمواً هائلاً لن تستطيع أن تجتاز هذا الانكماش الاقتصادي بسلام، وعليه فإن الأزمة ستغربل القطاع وتقلص عدد اللاعبين تدريجياً مع مرور الوقت. أما بالنسبة للباقين، فستكون المنافسة شديدة إلى حد لم نره من قبل.
وعلى المستوى العالمي وحسب التقرير تباطأت استثمارات الملكية الخاصة بقدر هائل حيث انخفض حجم الصفقات 74 في المائة إلى 180 مليون دولار وهو المستوى الأقل منذ أربع سنوات، وفي الولايات المتحدة تم إغلاق صفقات قيمتها 62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق بإنخفاض يصل إلى 85 في المائة، وبعد توافر تمويلات القروض، لم تتمكن شركات الملكية الخاصة العالمية من إتمام عمليات الاستحواذ المستهدفة كما كانت تفعل بسهولة في الماضي.
أما في الغرب فقد توقف قطاع الملكية الخاصة تقريباً بسبب عدم توافر التمويل لعمليات الاستحواذ وهو ما كان يعتبر العامل الأساسي لتعاملات الصناديق في السابق وفي العادة كانت شركات الملكية الخاصة في الغرب تستثمر أقل قدر من أموالها الخاصة، أي ما يراوح ما بين 10 و20 في المائة في عمليات الاستحواذ وتمول الباقي عن طريق الديون المؤسسية التي تقدمها البنوك التي تسعى وراء جمع الرسوم والمداخيل الأعلى من الفائدة.