اليوم.. وكلاء مالية الخليج يبتون في البنك الاستثماري وتوزيع الإيرادات الجمارك
ينظر وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، مقترحا بشأن إنشاء بنك استثماري يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة ودراسة مدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء، في حال إقراره، وذلك تمهيدا لعرض توصياتهم النهائية في هذا الشأن على وزراء المالية.
ويأتي هذا المقترح ضمن الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون التي قدمت أمام اللقاء التشاوري للمجلس الأعلى الذي عقد أخيرا في الرياض، حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة.
وأوضحت مصادر خليجية أن الرؤية القطرية تضمنت مقترحا لإنشاء بنك استثماري تنموي يستهدف تمويل المشاريع التنموية المشتركة بين دول المجلس، إلى جانب تنظيم المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لافتة إلى أن اجتماع وكلاء وزارات مالية الخليج الذي جاء بتكليف من وزراء المال والاقتصاد، سيدرس جدوى هذا المقترح مع التأكيد على ضرورة النظر في المؤسسات المالية المشتركة القائمة حاليا سواء على المستوى الخليجي أو العربي، إلى جانب المؤسسات المالية الوطنية داخل كل دولة كصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وأشارت المصادر إلى أن ما سيخرج به اجتماع الوكلاء من توصيات يتفق عليها بشأن جدوى إنشاء البنك الاستثماري سيرفع لوزراء المالية خلال اجتماعهم في 17 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في مسقط، الذين بدورهم سيرفعون توصياتهم النهائية حول عدد من الملفات الاقتصادية إلى اجتماع خاص للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) أواخر الشهر نفسه لدراستها والتوصية بشأنها إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي ستعقد في الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن يحسم وكلاء وزارات المالية خلال اجتماعهم موضوع كيفية تحصيل، ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، حيث سينظر الوكلاء في خيارين لاحتساب الإيرادات وهما التوزيع وفق نسب محددة تستند إلى حجم اقتصاد كل دولة أو من خلال تأسيس صندوق مخصص تذهب إليه.
ويسعى وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة الانتقالية للاتحاد وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة قبل نهاية هذا العام، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.
وفي موضوع آخر، أكدت وزارة المالية الكويتية أمس دعم الكويت الكامل لمشروع العملة الخليجية الموحدة الذي يسهم في دعم وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة في هذا الصدد إلى اعتماد مجلس الوزراء قبل أيام قليلة الاتفاقية الخليجية المنظمة لمشروع العملة الخليجية الموحدة وأحالها إلى مجلس الأمة، وتم بحثها في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
ومعلوم أنه ينتظر أن تستكمل الدول الأربع المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها على الاتفاقية لتكون نافذها مع مطلع عام 2010، حيث تمت المصادقة حاليا من السعودية فقط وتتبقى الكويت وقطر والبحرين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 22 في كانون الأول (ديسمبر) 2001 اعتمد الجدول الزمني للاتحاد النقدي الخليجي بحيث يعمل بالعملة الموحدة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.
واستعرضت الوزارة مزايا تطبيق مشروع العملة الموحدة للدول الأعضاء مثل تعزيز القوة الشرائية التي ستكون عليها هذه العملة، ودعم الموقف التفاوضي لدول الخليج مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية العالمية ومختلف دول المنطقة. وذكرت أن الاتفاقيات الخليجية المنظمة للمشروع النقدي الموحد اعتمدت على مدى السنوات الماضية معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، التي تشمل معدلات التضخم والفائدة ومدى كفاية احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي.
وأضاف البيان، أن الاتفاقيات ذاتها حددت معايير التقارب المالي لدول المجلس متمثلة في دراسة نسبة العجز السنوي للمالية الحكومية ونسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي التي تلزم لنجاح الاتحاد النقدي تمهيدا لإطلاق العملة الموحدة في الموعد المحدد. موضحا أن اللجان المختصة وعلى رأسها لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد النقدي الخليجي قامت بدراسة جميع الأمور المتعلقة بإصدار العملة الموحدة، ومنها اتفاقيات الاتحاد النقدي الخليجي، واتفاقية النظام الأساسي لمجلس النقد رغبة في سرعة تحقيق هذا الإنجاز.
يُشار إلى أن الرؤية القطرية تتضمن عددا من المحاور، منها الجانب الاقتصادي الذي يركز على تعزيز التعاون المشترك في هذا الشأن بين دول المجلس وترسيخه وذلك لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وتفعيل دور المجلس في الجوانب الاقتصادية ولا سيما في مجال الاستثمار في المشاريع المشتركة، ومعالجة ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي، وتفعيل ما اتفق عليه بشأن الاتحاد النقدي، وإيجاد آليات مشتركة لتمويل المشاريع التنموية في دول مجلس التعاون ولتنسيق المساعدات الإنمائية والإنسانية التي تقدمها للمنظمات والصناديق على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب مجالات الرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى ظاهرة البطالة.
