مسؤول ماليزي : الشركات الخليجية تعد الرائدة في الاستثمار الاسلامي في ماليزيا

افاد مسؤول ماليزي ان شركات دول مجلس التعاون الخليجي تعد من الشركات الاجنبية الرائدة المستثمرة في البورصة الماليزية خصوصا في الائتمان الاستثماري الاسلامي اضافة الى مساعيها في تطوير النظام المالي الاسلامي.
وقال نائب رئيس الوزارء الماليزي محيي الدين محمد ياسين في كلمته الافتتاحية بالمنتدى الدولي الرابع في المالية الاسلامية "ان ماليزيا تسعى من خلال عقد هذه الندوات والمنتديات الاقتصادية الى ترويج النظام المالي الاسلامي بنظرة اكثر شمولية".
واضاف "ان الخبرات الماليزية في الصيرفة الاسلامية مستعدة للتعاون مع اي دولة لتطوير هذا النظام وان ماليزيا تضع نصب عينيها تطوير النظام المالي الاسلامي منذ ثلاثة عقود سابقة".
وقال "ان هذا النظام يعد جزءا لا يتجزأ من النظام المالي في البنوك العالمية يشارك فيه المسلم وغير المسلم على حد سواء وانه قابل للتطبيق في كل مكان وزمان." واشار ياسين الى ان حكومته قامت أخيرا بتطبيق قرار لتحرير عدة جوانب في مجال الخدمات لاستقطاب المستثمر الاجنبي في 27 مجال خصوصا في قطاع البنوك الاسلامية والتمويل المالي وتقنية المعلومات والخدمات الاجتماعية الامر الذي قد يفتح العديد من الخيارات للمستثمر الاجنبي في ماليزيا.
وذكر ان قرار التحرير الاقتصادي ساهم على الاقل بـ 55 في بالمائة في نمو الناتج الاجمالي المحلي للدولة في عام 2008 كما ساهم 57 بالمائة في توظيف العاطلين عن العمل في البلاد وساهم التحرير بشكل كبير في استقطاب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد.
وقال ان قرار التحرير الاقتصادي اعطى للمستثمر الاجنبي حصة كبيرة في قطاع استثمار البنوك التقليدية والاسلامية وشركات التأمين وقطاع التكافل الاجتماعي مفيدا بانه لم يزل يساهم في رفع اقتصاد البلاد وتعزيز موقع ماليزيا كمحور أساسي في المالية الاسلامية على مستوى العالم.
واوضح ياسين انه من نتاج هذا القرار ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في ماليزيا والتي بلغت قيمتها نحو 2،4 مليار رينجت ماليزي في الربع الاول من السنة الحالية حيث تشكل هذه القيمة 10 بالمائة من حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 1،46 مليار رينجت ماليزي.
وشجع المكاتب الاستشارية المتخصصة في المالية الاسلامية للمساهمة في استقطاب المستثمرين الاجانب خصوصا في البنوك الاسلامية مبديا بالدور الكبير التي تقوم به تلك المكاتب الاستشارية من خلال مشاركاتهم في الندوات والمؤتمرات والبرامج الدولية خصوصا فقه معاملات المالية الاسلامية.
وتهتم الحكومة الماليزية بصناعة المالية الاسلامية الا انها لم تزل في طور خلق بيئة للتواصل التنموي والتطويري لهذه الصناعة قبل ترويجه دوليا وذلك حرصا على سلامة تطبيق ما تحويها من قيمة اقتصادية .
كما تستفيد من دروس الازمة الاقتصادية الحالية والبحث في كيفية مساهمة النظام المالي الاسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي.
يذكر ان البنوك الاسلامية الماليزية سجلت نموا كبيرا في السنوات الاخيرة بمعدل نمو سنوي يصل الى 20 بالمائة في اصول الاموال الاسلامية الامر الذي رفع من حدة الطلب للنظام مالي بديل للنظام المالي التقليدي اذ لا يستبعد بعض الاقتصاديين الماليزيين حلول النظام المالي الاسلامي بديلا للتقليدي.
وحسب الاحصاءات والارقام الصادرة من وزارة المالية الماليزية فان ماليزيا قامت في العام الماضي باصدار 60 في المائة من الصكوك العالمية وتسعى في الربع الاول من هذه السنة اصدار ماقيمته 604 مليارات رينجت ماليزي من الصكوك لتحافظ بذلك مركزها العالمي في اصدار الصكوك الشرعية.
كما ان اسهم اصول البنوك الاسلامية في مجموع القطاع البنكي الماليزي ارتفعت في نهاية العام الماضي 2008 الى 7ر16 بالمائة مقارنة بعام 2000 حيث كانت 9ر6 بالمائة مع توقعات بان تصل قيمة اصول الاموال الاسلامية على الصعيد الدولي 750 مليار دولار امريكي في هذا العام.
وقد استضافت ماليزيا لمدة ثلاثة ايام المنتدى الدولي الرابع عن المالية الاسلامية في العاصمة كوالالمبور والذي شارك فيه اكثر من 1200 متحدث ومشارك ومندوب يمثلون اكثر من 34 دولة من جميع انحاء العالم .
ونظم المنتدى شركة (ريدمني) الماليزي بالتعاون مع مركز المالية الاسلامية الماليزية العالمية وبعض البنوك الاسلامية من ضمنها بيت التمويل الكويتي.