9 دول أوروبية تتجاوز الحدود المسموح بها في العجز

بدأ مسؤولو المفوضية الأوروبية ممارسة الضغوط على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجبارها على التحرك لكبح جماح العجز في موازنتها، حيث تقرر بدء إجراءات ضد ألمانيا وثماني دول أخرى تجاوزت حدود العجز المسموح بها.
ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية، فإن تسع دول هي ألمانيا، النمسا، التشيك، إيطاليا، هولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا، وبلجيكا ستتجاوز الحد الأقصى المسموح به لعجز الموازنة وهو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري. ورغم إدراك المفوضية أن حكومات هذه الدول زادت إنفاقها العام بهدف تخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية العالمية فإنها قالت إن العجز الزائد في موازنة هذه الدول ليس "استثنائي" ولا "مؤقت".
وكانت المفوضية قد أطلقت بالفعل إجراء عقابية ضد تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تشمل فرنسا، وإسبانيا بسبب تجاوز حدود عجز الميزانية المسموح بها العام الماضي. وقال يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إن الأغلبية الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة ستتجاوز حد 3 في المائة في عجز ميزانية العام الجاري نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صدر أمس عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" انكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بمعدل 0.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام وهو ما يتجاوز توقعات الخبراء.
وكانت الوكالة قد أصدرت تقديراتها الأولية بشأن أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني وأشارت إلى تسجيل نمو بمعدل 0.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه أشارت البيانات إلى انكماش اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية بمعدل 0.2 في المائة مقارنة بالربع الأول وليس بمعدل 0.1 في المائة، كما كانت البيانات الأولية تقول.
وذكرت "يوروستات" أن الفروق نتيجة حقيقة أن بياناتها الأولية التي أصدرتها في 2 أيلول (سبتمبر) الماضي اعتمدت على مجموعة محدودة من البيانات وكذلك مراجعة بيانات بعض الدول الأعضاء.وبلغ معدل الانكماش السنوي لاقتصادات الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة 4.9 في المائة ومعدل انكماش منطقة اليورو 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. كما أكدت بيانات "يوروستات" النهائية خروج ألمانيا وفرنسا من دائرة الركود الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري بتسجيل نمو بمعدل 0.3. في المقابل استمر انكماش الاقتصادات الكبرى الأخرى مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وكانت بولندا الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سجلت نموا سنويا بلغ معدله 1.4 في المائة.